التقسي الثاني للحكم باعتبار الحسن والقبح ( الثاني : ما نى عنه شرعاً فقبيح وإلا فحسن كالواجب وال مندوب والمباح وفعل غير المكلف ) . ) الحكم ينقسم بذاته إلى التحسين والتقبيح» وتنقسم صفة الفعل الذي هو متعلقه إلى الحسن والقبيح» و يتبع ذلك انقسام اسمه إلى حسن وقبيح » فلذلك قسم الفعل إلى ما نهى عنه شرعاً وهو القبيح» وما لم ينه عنه شرعا وهو الحسن » ومنه يعرف الحسن والقبيح والتحسين والتقبيح» وإطلاق الحسن على الواجب والندوب لا شك فيه» وعلى المباح فيه خلاف, والأضح إطلاقه عليه للوذد فيه » ولجواز الثناء على فاعله وإن لم يؤمر بالثناء عليه » وفعل الله تعالى حسن باتفاق من به يعتمدء لوجوب الثناء عليه وفعل ما سواه من غير اللكلف كالتاتم والساهي والبهيمة فيه خلاف مرتب على الخلاف في المباح وأولى با منع وهو الذي اختاره إمام الحرمين () ولا شك في عدم إطلاق القبح في المباح وفعل غير الكلف» فإذا أخرجناهما عن قسم الحسن كانا واسطة بين الحسن والقبح» وأما الككروه فقال إمام الحرمين إنه ليس بحسن ولا قبيح » فإن القبيح ما يذم عليه وقوالا يلم عليه واللوي ما بزبين التداد عليه بوهدا ل ينيو الئناه عليهم و ار اغا جد الت إمام الحرمين فيا فال الا اا أدركناهم قالوا إنه قبيح, لأنه منهى عنه والنبي أعم من ي تحرم وتنزيه» وعبارة المصنف بإطلاقها 1 0 هزه عبد الاك بن عبدالله بن يوصف الجر يني» الفقيه» الشافعيء شيخ الإمام الغزاليء ولد سنة 4۹ ه وتوي بنيسابور سنة 417/8 ه. (طبنات الشافعية للإسنوى 1٠091١ س الأعلام لازر کي 50 11
— পৃষ্ঠা ৬১ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।