( والمباح ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم) لا بد من الا تیان بلا بين الفعل والترك وبين المدح والذم وبذلك تخرج الأحكام الأ ربعة» فإن الواجب يتعلق بفعله مدح وبتركه ذم والحرام عكسه . والمندوب يتعلق بفعله مدح ولا ذم في ترکه» والمكروه يتعلق بتركه مدح ولا ذم في فعله. هذا تمام الرسوم, وفيا زيادة على ما اقتضاه التقسيم من تعريف حقائقها وهي فائدة جليلة كا إذا رأينا فعلاً لم يرد في الشرع في فعله مدح ولا ذم ولا في ترکه» أو ورد مدح أو ذم فيحكم مقتضى ذلك› وإن لم تأت صيغة طلب ولا تخييرء وقد تقدم التنبيه على أنه لا بد من التقييد في الشرع في الكل, وقد تعرض له الإمام في المندوب» وصاحب الكتاب تعرض له في الواجب والحرام, لأن الذم فيهاء وكا أن الذم الذي ثبوته علامة الواجب والحرام هو الذم الشرعي وهو أخص من انتفاء الذم مطلقاً فبدون هذا القيد يكون الرسم غير جامع لخروج المباحات التي انتنى الذم الشرعي فيهاء ووجد فيها ذم عقلي أو عرف . وأعني بالتقييد أن يكون كل من الوصفين المذكورين في طرفي الأحكام الثلاثة ثابتاً بالشرع, والتنبيه لذلك في قول المصنف : المباح ما لا يتعلق بفعله و بتركه مدح ولا ذم إن أراد به عرف من الشرع انتفاء ذلك فصحيح» وإن أراد أنه لم يوجد في الشرع مدح ولا ذم كذلك فلا يلزم كونه مباحاًء فقد يكون باقیاً على حكم الأشياء قبل ورود الشرع» ولذلك قال الاإمام: المباح ما علم فاعله أنه لا حرج في فعله ولا في تركه ولا نفع في الآخرة» وقول الإمام هذا احتراز عن فعل الهيمة وغير المكلف فلا يكنى في الإباحة عدم الحكم بذلك بل الحكم بعدمه ويحتاج في المندوب والمكروه أن يأتي بقوله شرعاً في طرني الفعل والترك جيعاً . وتصحيح كلام المصنف أن يحمل على أنه أراد ذلك فإنه محتمل له على أني أقول إن ما لم يوجد في الشرع دليل على مدح ولا ذم في فعله ولا في تركه مباح بأدلة شرعية» وإنما أورد عليه فعل غير الكلف كالساهي والنائم والبهائم, وطريق الاعتذار عنه. ما د كرته اال ان إغا يتكلم في فعل اللكلف . '
— পৃষ্ঠা ৬০ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।