الإبهاج في شرح المنهاج - ط العلمية — 01 16496
/ ৩৯৫
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

إنه تارك للصلاة لأجل تلبسه بضدها مختارأ له أو لا يقال ذلك لعدم قصده لما فأشبه من لا ينسب إليه فعل» هذا محل نظرء فإن أطلقنا عليه أسم التارك فلا بد من القيد المذكور وإلا فلا حاجة إليه وهو الأ ولى, لأن قولنا الواجب ما يذم عل ر کن مداه عل رکه حن که واا والناس حن سيانة ل يكن الفغل واجباً عليه فت رکه الذي لم يذم عليه والوجوب لم يجتمعا في زمن واحد» ولذلك أن القاضي أبو بكر وغيره من الأثمة لم يذكروا هذا القيد . ( وقوله مطلقاً ) متعلق أيضاً بتا ركه » وهو قيد في الفصل زائد في الحدود كا أشرنا إليه من قبل» وأن مقتضاه الإدخال لا الإخحراج» وقصد به إدخال الواجب الموسع والخير وفرض الكفاية » فإن كلا منها قد يتركه قصداً تركا مقيداً فلا يذم» كا إذا ترك الموسع فسلول_الوقت وفعله في آخره وترك خصلة من خصال الخير» وفعل الأخرى وترك فرض الكفاية وقام به غيره لا يأم في الصور الثلاث» وإنا يأثم في الموسع إذا ترك هو لا غيره» فإنه يصح حينئذ إطلاق الترك عليه والنوع الرابع من أنواع الواجبات وهو الواجب المضيق إطلاق الترك صادق عليه حيث ترك فلا قيد فشمل كلامه الواجبات الأ ربعة وهذا القيد وق ف ا قاله بحاي لكاي 0 راف فزن الأسحاب عل نض الوجوه لأن به يستغنى عنه وهم يجعلون على بعض الوجوه متعلقاً بذم وفائدة هذا الرسم أنه إذا م يرد من الشارع طلب لفعل» ولكن ورد ذمه أو ذم فاعله لأجله استدللنا بذلك على وجوبه. والذم معروف لغة وعرفا فلا حاجة إلى تفسيره والمعتزلة فسروه بأنه قول أو فعل أو ترك قول أو ترك فعل ينبني على إيضاح حال الفاعل ولأصحابنا معهم فيه مشاححات متكلفة» وأورد في الحصول أنه يدخل في هذا التحديد السنة» فان الفقهاء قالوا: إن أهل محلة إذا اتفقوا على ترك سنة الفجر بالإصرار فإنهم يحار بون بالسلاح» وهذا الذي قاله في سنة الفجر لم أر من الفقهاء ولا من غيرهم من قاله غيره وإِنما قالوه في الأذان والجماعة ونحوهما من الشعائر الظاهرة» ومع ذلك الصحيح عندهم إذا قلنا بسنتيها إنهم لا يقاتلون (۱) هوتاج الدين محمد بن حسين الأ رموي» المتوفى سنة ٠٠٦‏ ه اختصر كتاب «امحصول» للومام الرازي ف کتاب سماه « الحاصل » لا يزال مخطوطاً . o

— পৃষ্ঠা ৫৪ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।