الإبهاج في شرح المنهاج - ط العلمية — 01 16496
/ ৩৯৫
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

والتحريم طلب الترك المانع من النقيض» والإباحة هي التخيير بين الفعل والترك» ولك أن تجعل مكان المانع من التقيض الجازم في جميع المواضع » فهم| مترادفان والأفعال التي هي متعلق هذه الأحكام هي الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح تظهر ماهياتها بذلك أيضاً فيقال : الات المطلوب الفعل طلباً جازماً, والمندوب المطلوب الفعل طلباً غير جازم» والحرام المطلوب الترك طلباً جازماً» والمكروه المطلوب الترك طلباً غير جازم» والمباح اخير فيه» ولكنه ذ کر ها رسوماً أخرى تظهر بها حقائقهاء و بدأ بالواجب وترك ذكر الجنس وهو الفعل لدلالة الكلام عليه واكتق بذكر الخواص » فقوله الذي صفة محذوف› اى الفعل الذي, فالفعل جنس يشمل الخمسةء والذي يذم تاركه أخرج المندوب والحرام والكروه والمباح» وعادة الأصوليين يقولون الذي يذم يخرج المندوب والمكروه والمباح» وتاركه يخرج الحرام» وكان الباجي يشرحه كذلك» وأنا لا أختار هذاء لأن الذي يذم وحده لا يصلح أن يكون “فصلاً, ألا ترى أنك لو قلت الفعل الذي يذم لم يكن جنساً للمحدود ولا مفيدا للمقصود » وقوله شرعاً احتراز عن مذهب المعتزلة فإن عندهم الذم بالعقل» فأشار هذا إلى قاعدة الأشاعرة وهي أن الأحكام لا تقبت إلا بالشرع وقدم شرعاً على تاركه حتى يتبين أن انتصابه عن يذم» وقوله قصداً متعلق تارکه» وهو قيد ليس في امحصول ولا في الحاصل وأراد به إدخال الواجب إذا ترك سهوا فإنه لا يذم ولا يخرجه ذلك عن الواجب» ولو لم يقل ذلك لكان الرسم مطرداً وغير منعكس » لأن ما لا يذم تاركه قد يكون واجباً بن يتركه سهوا» وإطلاق تاركه مع ما فيه من العموم المستفاد من الإضافة يقتضي أن ما لا يذم كل تارك له ليس بواجب فقيد التارك بالقصد وكل قيد في الفصل يكير به امحدود بخلاف زيادة الفصول فإنه ينقص بها الحدود وصار الرسم هذا القيد مطرداً منعكساً , أما اطراده فلأن كل ما يذم تاركه قصداً ليس بواجب.. فإن قلت: الساهي غير مكلف فليس الفعل في حقه واجبأ فلا يوصف بترك الواحب؟ ل انا ان يكون بني هذا على رأى الفقهاء فإنهم يقولون الصلاة واجبة على الساهي والنائم ولذلك يجب القضاء عليها وإما أن يفرض - o۲

— পৃষ্ঠা ৫২ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।