الفصل الثاني ٤ تقسيماته ا ول وإن اقتضى الترك ومنع النقيض فحرمة وإلا فكراهة » وإن خير فإباحة ) . لا فرغ من تعريف الحكم الشرعي شرع في تقسيمه» وحذف قوله وهو من وحوه لدلا له الكلام عليه والألف واللام ٤ الطاب للمعهود السابق ٤ حل الحكم وهدا التقسيم بحسب دات الحكم. والاقتضاء هو الطلب» وقابل الصنف الوجود بالترك» ولو جعل موضع الوجود الفعل أو موضع الترك العدم لكان أحسن من حيث اللفظ » وأما المعنى ففيه تسمح على التقديرين لأن الترك فعل وجودي» فلا يكون تقسيماً لا للفعل ولا للوجود ولذلك قال غيره المطلوب إما فعل غير كف وإما كف وهذا بحسب حقيقة الفعل عقلاً, وأهل العرف يقابلون بين الفعل والترك المطلقين وال ولى اعتماده في هذا التقسم ا( وعدم التقييد بكونه كفأ وغير كف. وقوله فوجوب صوابه» فإيجاب فإنه الحكم والوجوب أثره تقول أوجبه الله إيجاباً فوجب وجوباً, وكذلك قوله حرمه صوابه نرم ووجه الحصر بين. ( و يبرسم الواجب بأنه الذي يذم شرعاً تاركه قصداً مطلقاً ) . لا ذكر الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة في التقسيم المذ كور بأن به ماهية كل واحد مهاء فالايجاب طلب الفعل المانع من النقيض» )000 ل الامش الت ال ون عو او ات ق فا نے ر اوی كلا يخ » . 0١
— পৃষ্ঠা ৫১ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।