بتي هنا نظر آخر وهو کون البيع بحيث يترتب عليه حل الانتفاع هل هو معنى شرعى زائد على الايجاب والقبول وسائر ما يعتبر معهء أو هو تلك الأشياء فقط سادق أو يجموعها يحصل به ذلك, فإن كان الأول وهو المشهور عند الجمهور كان ذلك العنى حكاً شرعياً مفارقاً لذات الدلوك مساوياً لجعل الدلوك معرفاً للوجوب» فلذلك تعللت بطلب الطريق للثاني, إذ لا يمكن إنكار كون ذلك شرعياً, وإن كان الثاني وهو مقتضى كلام بعضهم ساوى الدلوك من كل وجه أمكن أن يقال حينئذ إن معنى الصحة الإعلام بإباحة الانتفاع . ' عند اجتماع تلك الأمور» وليست حكما بل إعلاماً بالحكم» وكذلك إن جعلنا. الصحة وقوع البيع أو العبادة على وفق الوجه المشروع » وقلنا إن هذا معنى عقا لا شرعي فيأتي الطريقان أيضاً في الجواب . | ( والترديد في أقسام الحدود لا في الحد ) . هذا جواب عن السؤال الثالث. وبيانه أن الترديد المنافي للتحديد هو الترديد في الحد وهنا ليس كذلك, لأن الترديد إنما يكون في الحد لو كانت «أو» داخلة بين الجنس والفصل أو بين الفصول , وههنا إنما وقعت بين أقسام الفصل الآخرء وذلك أنه لما كان الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين يشمل الاقتضاء والتخيير وغيرهما أنى بالفصل الآخر ليخرج غيرهماء و يصير الفصل أحدهما من غير تعيين أعم من كونه اقتضاء أو تخييراًء فهذا القدر الطلق هو الفصل ولا ترديد فيه,» ولكنه ينقسم إلى اقتضاء وتخير فأتت « أو» بين قسميه, فلا يحصل بها إخلال في الحد, والفصلُ مساو للمحدود» وكل ما كان أقساماً لشيء كان أقساماً مساو يه فلذلك قال المصنف إنها في أقسام المحدود ولل يكن الحد بدون أحدهما مانعاً. فلذلك لا بد من الفصل بأحدهما مطلقاً و«أو» داخلة بين المعنيين وكل مها معيئاً أخص من أحدههما فطلم : ولو وجد عبارة تشملهها أو تخرج غيرهما استراح من هذا السؤال وجوابه» وقد خطر لي أن يكون الإنشاء فإنه يخرج الخر» و يشمل الاقتضاء والتخيير فيقال هذا الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الإنشاء ۹
— পৃষ্ঠা ৪৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।