الثانية من السؤال الأول, وهو أن الحكم يوصف بالحدوث فتع ذلك وقال: الحادث إنما هو التعلق » فإذا قلنا حلت هذه المرأة بعد أن لم تكن حلالاً» فليس معناه أن إحلالها حدث» وإنما معناه أنه تعلق بالعبد وهذا اخثيار من المصنف أن التعلق حادث وهو المذكور في المحصول هنا وني موضع آخر خلافه وهو امختار )١( ولو كان التعلق حادثاً لكان الخطاب المتعلق حادثاً ضرورة أخذ التعلق قيداً فيه» ويلزم على هذا أن يكون الحكم حادثاً وهو قد فر منه» وأن الكلام في الأزل لا يسمى حكاً ومن ضرورته ألا يكون أمرأ ولا نهياً ونحن لا نقول به» ولا ينجى من هذا إلا أن يقال وصف الحكم في الأزل بالتعلق على سبيل الصلاحية» ولكن هذا لا ضرورة إليه» فاختار أن الإحلال مثلاً قديم, وكذلك تعلقه, وأن التعلق نسبة فهو يستدعى حصول متعلقه في العلم لا ف الخارج» وإنما الذي-يحدث بعد ذلك الحل» قور الاحلال» وإنما ينشأ عنه بشروط كلها وجدت. وجد» كا لو قلت 'أذنت لك أن تبيع عبدي هذا يوم ا لخميس » فالإذن قبل الخميس موجود متعلق به وأثره يظهر يوم الخميس» وعلى هذا يجب أن يحمل قوهم بحدوث التعلق فلا يكون بين الكلامين مخالفة في المعنى» وكأن للتعلق طرفين من جهة المتكلم يتقدم ومن جهة الخاطب قد يتآخر. ض ( والحكم متعلق بفعل العبد لا صفته كالقول المتعلق بالمعدومات). هذا جواب عن قوله و يحون صفة لفعل العبد فأجاب بأن الحكم قول متعلق بالفعل» لا صفة للفعل» لأن معنى الإحلال قول الله رفعت الحرج عن فاعله, وهذا القول صفة لله تغالى قاثم بذاته متعلق بغيره لا صفة» كالقول )١( في هامش النسخة المطبوعة : وا منسوب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري أنه قديم, وعليه'مدار كلام الأنمة» وني ابن الحاجب التصريح به في مسألة أمر المعدهم, وهو الحق. ولو قيل: إن التعلق لا يوصف بقدم ولا حدوث» لكونه نسبة لم يبعد» إذ. النسب والأمور الاعتبارية الختار فيها كذلك» لأا عدمية» كما هو الحق» وقد فاه بذلك جيع متأخري علمائناء لكن المشهور القول بالحدوث فليتأمل اه. ۹٦
— পৃষ্ঠা ৪৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।