أحدها: أن الحكم يوصف به أي بالحدؤث فنقول حلت هذه المرأة بعد أن تكن حلالاً. وحرمت بعد أن لم تكن حراماً » والبعدية تصريح بالحدوث . والثافي: أنه أي الحكم يكون صفة لفعل العبدء فتقول: هذا الفعل حلال» وهذا فعل حلال أو حرام والعيد حادث ففعله أولى أن يكون حادثاً, فصفة فعله أولى بأن تكون حادثة . والثالث: أنه أي الحكم يكون معللاً به أي بالحادث» كقولنا حلت بالنكاح فالنكاح علة في الحل» وحرمت بالطلاق» فالطلاق علة في التحرم . ( وأيضاً فوجبية الدلوك ومانعية النجاسة وصحة البيع وفساده خارجة عنها ) هذا سؤال ثان وهو أن الحد غير جامع والحد يجب أن يكون جامعاً لجميع أفراد امحدود مانعاً من دخول غيره فيهء فتى خرج منه شيء أو دخل فيه غيره فيفسد. والمراد بالدلوك زوال الشمس هذا هو الصحيح» وقيل غروبهاء وكل مها موجب لصلاة وغيره ذكر مع ذلك شرطية الطهارة والمراد أن هذه الخمسة أحكام شرعية غير الخمسة الأولى التى تضمنها الحد. (وأيضاً فيه الترديد وهو ينافي التحديد) هذا سؤال ثالث على قوله بالاقتضاء أو التخير. أو للترديد والترديد ينافي التحديد, لأن المقصود بالتحديد الإيضاح والبيان والمقصود بالترديد الشك والا,يهام . واعلم أن مدلول «أو» إما شك كقولك جاء زيد أو عمروء وإما إبهام كقوله تعالى فإ وإنًا أو اياك لعلى هدق أو ني ضلال مُبين بي )١( وإما نبيين قسمة كقولك العدد زوج أو فرد» وإما إباحة كجالس الحسن أو ابن سيرين» وإما تخيير كخذ درهماً أو ديناراً فالشك والإيهام منافيان للبيان بلا إشكال» والتقسم ليس فيه بيات المقسمء والحد إنما يؤق فيه ما يفيد البيانء أو التخيير والارباحه لا محل لما هنا وفيها الترديد فلا يدخلان في الحدود . (قلنا الحادث التعلق ) هذا جواب عن الوجه الأول من تقرير المقدمة Og (۱) 9
— পৃষ্ঠা ৪৫ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।