) اللاب الأ ول 2 الحكم وفيه فصول الفصل الأول ي تعر يفه (الحكم خطاب الله القديم المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير) . لا كان الكلام في الحكم الشرعى ل يحتج إلى تقييده وقد تقدم الكلام في كونة إنشائياً أو خبرياً . وتفسيره بالخطاب وتقسيمه إلى الاقتضاء أو التخيير يدل على أن المراد الانشائي والخطاب مصدر خاطب يخاطب خطاباً ومخاطبة» وفي تسمية كلام الله تعالى في الأ زل خطاباً حلاف . قال القاضي أبو بكر: الكلام يوصف بأنه خطاب دون وجود مخاطب ولذلك أجزنا أن يكون كلام الله في أزله وكلام الرسول وَل في وقته مخاطبة على الحقيقة» وأجزنا كونه أمرأ أو نياً» وعلى هذا لا يقال :للموصى إنه مخاطب ما يودعه وصيته» و يقال أمر من تفضي إليه الوصية إنتبى. فعلى هذا لا يصح أن يؤخذ الخطاب في حد الحكم لأن الحكم عندنا قديم, ويجب أن يقال الكلام» والمصنف تبع الإمام في لفظ الخطاب› وكأن الإمام رأى أنه يقال في القديم باعتبار ما يصير إليه» وإذا قلنا لا يطلق إن حصل إسماعه لذلك کا في موسى عليه السلام» فيسمى خطاباً بلا شك وإلا فلا على قياس قول القاضى « وإذا سمينا ما يحصل إسماعه خطاباً فلا يخرجه ذلك عن كونه قدماً على أصلنا في جواز إسماع الكلام القديم » وفي بعض نسخ الكتاب خطاب الله القديم كأنه رأى أن الخطاب يطلق على الكلام ۳
— পৃষ্ঠা ৪৩ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।