وقول المصنف للدليل القاطع على وجوب اتباع الظن يقربه إلى الإجماع الذي جعلناه دليل المقدمة الثانية من القياس الثاني » ومنع بعض الناس قطعية هذا الدليل ليس يجمل لأنه لا بد لنا من دليل قاطع على أتباع الظن دفعا للتسلسل أو اثبات الظن بنفسه فلا بد من قاطع: إما إجماع وحده» وإما مع قرائن تحتف به تفيد القطع وهذا المعنى والتقرير يحصل في كل مسألة من مسائل الفقه سواء كان دليلها نصاً أم قياساً أم غيرهما مما يفيد الظن. وقوله مقطوع أي مقطوع به» ولكنه حذف الجار وتوسع بتعدية الفعل إلى الضمير. ( ودليله المتفق عليه بين الأثمة الكتاب والسنة والإجماع والقياس ) قوله المتفق عليه إشارة إلى أن ثم أدلة مختلفاً فما وسنذكرهاء وقوله بين الأثمة أي المعتبرين وإلا فقد أنكر بعض الناس القياس و بعضهم الإجماع ولعله لا يسمى من أنكر ذلك إماماً وهو حق, لأن الإمام من يقتدى به» وهؤلاء لا يقتدى بهم» فلذلك طلق الأثمة ووقع في بعض النسخ الأمة والأول أصح لبعد التجوز في الثاني . ( ولا بد للأصولي من تصور الأحكام الشرعية ليتمكن من إثباتها ونفيها ) لا بد أمعناه لا فراق ولذلك قال ابن عبد السلام إنه إذا حلف لا بد أن يفعل كذا ولم يفعله على الفور حنث» والختار أا لا تفيد الفور المعروف . والأصولي نسبة إلى الجمع لأنه مسمى به كالأنصاري والأفاري» ولو م يسم به لم جر النسبة إلا إلى المفرد فيقال أصلى, والحكم على الشيء بالإثبات أو النفي مسبوق يتصوره» والأصولي يريد أن يثبت الوجوب مثلاً للأمر والتحريم المبى أو ينيا وكذلك بقية الأحكام, فلذلك لا بد أن يتصورها أولا وقصد بهذا وجه الحاجة إلى تقدم هذه المقدمة . (لا م رتبناه على مقدمه وسبعه كتين ): الذي يسبق إلى الذهن من لا جرم في هذا الموضع أن معناها لأجل ذلك أي لأجل ما سبق رتبناه على كتب» وقد جاءت لا جرم في القرآن في خمسة مواضع متلوة بأن واسمها ولم يجىء بعدها فعل. والذي کر الفسرون واللغويون في معناها أقوال: 30
— পৃষ্ঠা ৪০ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।