وهذا الظن الذي أراده المصنف بقوله والظن في طريقه . وأكثر الناس إذا وصلوا إلى هذه النتيجة وقفوا عندها واعتقدوا أا الفقه وهو الظاهر من اصطلاح الفقهاء» وعليه بنى السائل سؤاله والأصوليون لم يقفوا عند ذلك لأن الظن لا يجوز اعتماده حتى يدل عليه دليل فنظروا وراء ذلك وقالوا لما حصلت هذه النتيجة وهي اعتقاد كون الوتر سنة ظناً ركبنا قياساً آخر من مقدمتين هكذا الوتر مظنون سنيته» وکل ما هو مظنون سنيته فهو سنة في حق من ظنه . والمقدمة الأ ولى قطعية لأا وجدانية فان الظان يد من نفسه الظن كا يجد الجوع والشبع, والمقدمة الثانية قطعية». لقيام. الإجماع على أن حكم الله في كل محتبد ما أداه إليه اجتهاده وفي حق من قلده حتى لو اعتقد خلاف الإجماع لدليل كان حكم الله في حقه إلى أن يطلع على مخالفته, وهذا الإجماع نقله الشافعي في الرسالة والغزالي في المستصنى » وإذا تقررت المقدمتان كانت النتيجة الوتر سنة في حق من ظنه وهي قطعية لأا تابعة لمقدمتين قطعيتين» ولا يضرها وقوع الظن في مقدمتى القياس الأول ونتيجته وهى طريق القياس الثاني » لأن الظن إنما ل لكان في مقدمات الدليل لات يد القياس قطعيتان والمظنون خارج عنهها » ووجود الظن الذي هو حاصل مقدمة القياس الثاني ليس مظنوناً» وهذا التقرير على حسنه إنما يفيدنا القطع بوجوب العمل فلذلك اختار جماعة أن الفقه هو العلم أو الظن» والإنصاف أنها مقامان اعتقاد كون الحكم عند الله كذا لا يمكن دعوى القطع فيه واعتقاد وجوب العمل مما ظنه من ذلك دعوى القطع فيه ممكنة» والفقهاء نظروا للأول والأصوليون نظروا للثاني ولا مشاححة في الاصطلاح» ولم يتوارد اختلافهها على شىء واحدء على أني أقول قولهم حكم لله في حق كل محمد ما أداه إليه.اجتهاده. سبيله أنه يجب عليه اتباعه, ودعواهم الإجماع بهذا التفسير صحيح و بغير هذا التفسير ممنوع . فإذا قلنا الصيب واحد والخطىء معفو عنه لا يستمر هذا الإطلاق». وإن كان بعضهم قال إنه يتعين التكليف» ولكن يجب حمله على أنه يأثم بترك ما ظنه واجبأ وبفعل ما ظنه حراماً لجراءته على ربه بحسب اعتقاده, وأما أن ذلك يصير في حقه كالواجب والحرام في نفس الأمر فلا يمكن, وإذا ظن زوجه أجنبية فوطتها يأ ولكن أميز إثمه أو يساوي إِثم الزاني . ۳۹
— পৃষ্ঠা ৩৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।