فصار عند المعتزلة حكمان. أحدهها عقلي والآخر شرعي تابع له. والفقه, هو العلم بالثاني فلذلك احترز عن الأول مدقم وكلام هذا الشارح يقتضي أنهم يطلقون على العلم بالأحكام العقلية فقهأ وليس كذلك. فإذا تؤمل كلام الإإمام كان رداً على ما قاله هذا الشارح. وهذا المعتمد وغيره من كتب المعتزلة وفيها اعتبار الأحكام الشرعية في تعريف الفقه. وقال هذا الشارح أيضاً: إن وجه نسبة الأحكام إلى الشرع أن تعلقاتها التنجيزية أو العلم بتعلقاتها التنجيزية مستفاد من الشرع» لا أن نفس الأحكام أو تعلقاتها العلمية مستفاد من الشرع› فإن الشرع حادث والأحكام وتعلقاتها العلمية قديمة, والقديم لا يستفاد من الحادث انتهى ما قاله. وكأنه لما رأى الأصحاب يقولون لا حكم قبل الشرع, وأمثال هذه العبارة قاصدين لا حكم قبل البعثة» توهم أن الشرع هو البعثة فقال إنه حادث ولیس كا قاله ولا كما توهمه, وإنما الشرع ما قدمناه. وأما قول الأصحاب فرادهم به لا حكم قبل العلم بالشرع» أو عبروا بالشرع عن البعثة على سبيل المجاز, لأن بها يعرف و يظهر وهذا هو الأظهر من مرادهم » وصاحب هذا الكلام لم يذكر كلام الأصحاب هذا ولكني أنا ذكرته جاحداً له ودفعته فإني استنكرت قول الشرع حادث» أما سمع قوله تعالى شرع لَك مِنّ الڍين ما وَصَى به نوحا چ )١( فإن كان الشرع حادثاً فالحكم حادث وهو لا يقول به» وإن فال به رد عليه . ثم مضمون كلام هذا القائل أن . يكون الأحكام ٤ لزل ثابتة وهي غير شرعيةء وهذا شيء لم يقل به خد اها أن ذلك مضمون كلامه فلأنه صرح بأن الأحكام قديمة, وفسر نسبتها إلى الشرع بشيء حادث, وأما أن ذلك لم يقل به أحد فلأن الناس منهم من قال الحكم الشرعي قديم, ومهم من قال الحكم حادث» أما قدم الحكم وحدوث كونه شرعياً فلا قائل بهء فإن قال نسميه شرعياً لأنه بصدد أن يستفاد من الشرع الحادث قلنا نسميه شرعياً لأنه حكم من الشارع الحقيق القديم . (الوجه الخامس قوله العملية) قيل يم يذ كره ابن الباقلاني وذ كره غيره, وقال الإمام إنه احترازعن العلم بكون الإجماع حجّة والقياس حجّة فإن كل ذلك أحكام .)١7( سورة الشورى )1١(
— পৃষ্ঠা ৩৫ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।