الإبهاج في شرح المنهاج - ط العلمية — 01 16496
/ ৩৯৫
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

به المبالغة لا في اسم الفقه المصدر وقال بعضهم: إنها للعهد والمراد جملة غالبة بحكم أهل العرف عندها يصدق الاسم وهذا ليس بشيء. ( ومن التنبييات ) أن قولنا العلم بالأحكام يصدق على ثلاثة أشياء: ` أحدها : تصور الأحكام وقد تحيلنا في إخراجه . والثاني : إثباتها معنى اعتقاده أن الله أوجت وحرم وأباح من غير علم بأنه أوجب كذاء أو حرم كذاء أو أباح كذاء وهذا أيضاً ليس من الفقه في شيء بل هو من اصول الفقه . الثالث: وهو المقصود إثباتها معينة لموضوعات معينة, وقد عبر بعصهم عن هذا بقوله : الأحكام الجزئية» وأشار إلى أن هذا لا بد من زيادته في الحد. ( الوجه الرابع قوله الشرعية ) يخرج الأحكام العقلية, مثل كون فعل العبد عرضاً أو حسنأ وغير ذلك» والمراد بالشرعية ما يتوقف معرفتها على الشرع والشرع هو الحكم» والشارع هو الله تعالى ورسوله مبلغ عنه فلذلك يطلق الشارع على الله وعلى رسوله ية » وما ذكرناه يندفع قول من قال: إن الأحكام العقلية شرعية باعتبار أن الله خلقهاء وأا تحت قضائه وقدره» وقد وقفت على شرح لهذا الكتاب فيه أن قوله الشرعية احتراز عن الأحكام العقلية» وتنبيه على أن المراد الأحكام بحسب الشرع لا بحسب العقل كبا هو مذهب المعتزلة. واعلم أن المعتزلة لا ينكرون أن الله تعالى هو الشارع للأحكام وإنما يقولون إن العقل يدرك أن الله شرع أحكام الأفعال بحسب ما يظهر من مصالحها ومفاسدها فهي طريق عندهم إلى العلم بالحكم الشرعي» فليس قوله الشرعية تنبهاً على خلاف قول المعتزلة» وإن كان قول المعتزلة باطلاء ولعله استند في هذا إلى قول الإمام» فإنه قال: قولنا الشرعية احتراز عن العلم بالأحكام العقلية, القائل والاختلاف والعلم بقبح الظلمء وحسن الصدق عند من يقول بكونها عقليين, وكلام الإمام هذا صحيح» وسعناه أن الحسن والقبح لا يدر كان بالعقل عندناء فلا يحترز عنهاء وأما عند المعتزلة فيدركان بالعقل» وهما حكئان عقليان يحترز عنبها وليس العلم بها فقهاً. والحكم الشرعي تابع لما على رأي المعتزلة لا عينها. فا كان حسناً جوزه الشرع› وما كان قبيحاً منعه ۳٣٤

— পৃষ্ঠা ৩৪ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।