الإبهاج في شرح المنهاج - ط العلمية — 01 16496
/ ৩৯৫
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

لأن المراد العمل والمذكور في حد الحكم هو إيجاب الله أو تحريمه أو إباحته وهو صفة قانمة بذاته تعالى ويطلب تحقيقها من الأصول لا من الفقيه والمطلوب تصورهاء ودعوى القطع في العلم بتعلقها ما علمه الفقيه غيره ولو قال قائل على هذا التقدير ا قلناه كان صحيحاً.والله أعلم . ( ومن التنبهات ) أن الإمام ممن ادعى أن قوله بالأحكام يخرج العلم بالذوات والصفات» ثم أورد سؤال كون الفقه مظنوناً فيقال إن أراد بالعلم الاعتقاد الجازم فيرد سؤال الظن» ولا يحسن أن يقال خرج بالأحكام العلم بالذوات والصفات» لأا لم تدخل في الجنس» وإن أراد الأعم من التصور والتصديق فيصح ما ادعاه من الإإخراج» ولا يرد سؤال الظن, لأن الظن قسم من أقسام التصديق الذي هو قسم من العلم» وجواب هذا بالتزام الثاني. ومنع كون الظن من أقسام العلم بيناه في الوجه الأ ول . ( ومن التنبييات أيضاً ) أن بعض من شرح هذا الكتاب قال: إن الأحكام تخرج العلم بالذوات والصفات ععلمنا بأن الأسود ذات والسواد صفة» وهذه عبارة غير محررة» فإن العلم بأن الأسود ذات والسواد صفة تصديق والعلم التصوري بنفس الدات ونفس الصفة متمثله ٤‏ الذهن . (ومن التنبهات ) أن الألف واللام في الأحكام للجنس . هذا هو الذي نختاره والألف واللام الجنسية إذا دخلت على جع قيل ندل على مسمى الجمع, ويصلح للاستغراق ولا يقتصر به على الواحد والاثنين محافظة على الجمع, وامختار أنه متى قصد الجنس يجوز أن يراد به بعضه إلى الواحد» ولا يتعين الجمع کا لو دخلت على المفرد» نعم قد تقوم قرينة تدل على مراعاة الجمع مع الجنس فيقارب بذلك المفرد على ما قلناه, و يصدق على العلم بحكم مسألة واحدة من الفقه أا فقه ولا يلزم أن يسمى العام بها فقيهاً, لأن فعيلاً صفة مبالغة مأخوذة من فقه بضم القاف إذا صار له الفقه سجية» وقال بعضهم إنها للعموم» والمراد القكن أي يكون له قوة قريبة من الفعل يصدق عليه بها العلم بجميع الأحكام إذا نظر كما هي وظيفة امجتهدء وهذا احسن في اسم فقيه اسم الفاعل المقصود 1

— পৃষ্ঠা ৩৩ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।