( وهنا تنبهات ) منها: أن الحكم يطلق على النسبة الخبرية وهي معلوم التصديق» وبه يخرج التصور كله» وعلى إنشاء الأمر والنهي والتخيير» ومنه الحكم الشرعي» والعلم قد يتعلق به على جهة التصور, ألا ترى إلى قول المصنف «ولا بد للأصولي من تصور الأحكام الشرعية ليتمكن من إثباتها ونفيها » وعلى هذا لا تكون الأحكام مخرجة للتصورات وإفا تخرج بقوله بعد ذلك «المكتسب من أدلتها » فإن التصور يكتسب من التعريفات لا من الأدلة» وكل من تكلم على الحد جعل قوله الأحكام مخرجاً للتصورات. هذا سؤال قوي وجوابه أن الحكم لفظ مشترك والمراد به ههنا المعنى الأ ول . فإن قيل: الألفاظ المشتركة لا تستعمل في الحدود من غير بيان» وأيضاً قال: «الفقه العلم بالأحكام الشرعية» ثم عرف الحكم الشرعي بالخطاب فاستحال أن يكون غيره وإلا لما انتظم. قلت: ينتظم من جهة أنه إذا عرفت أن الحكم الشرعي الطاب الضف د علنه ا كت دل الطاب و نفيه» وهذا هو المراد بقولنا « الفقه العلم بالأحكام الشرعية » وسمي شرعيا لكونه لم يعرف إلا من الشرع, والمتعلق به تصديق لا تصورء والمذ كور في حد الحكم هو حكم الله القائم بذاته وهو طلب أو تخي وسمي شرعياً لأنه ناشىء من الشارع» والعلم المتعلق به تصور, وإنما ذكر لنعرف به الحكم المذ كور في حد الفقه لتعلقه به. والقاضي أبو بكر يجعل حكم الله إخباره يجعله الحكم لفعل كذلك فيستغنى عن هذا التكلف» وأما سؤال الاشتراك فهنا قرينة تبين اراد وهى أن الفعل متعد إلى مفعولين ولا يجوز دخول الباء على مفعوله إلا إذا يمن ننه بقن أن إننات كا E ETS اناي فلل دخلت الباء هنا مع لفظ العلم الذي ظاهره التعدي إلى مفعولين على لفظ الحكم الذي هو ظاهر في النسبة كان ذلك قرينة على أن المراد بالأحكام ثبوتها لا تصورهاء ومن هنا يتبين لك أن المطلوب من الفقه علمه هو كون الشيء واخا ا وجراف او هاخا وهو اذ كور في حد الفقه, و يقرب دعوى القطع 35 )١( هو أبو بكر: محمد بن الطيب بن جعفر بن القاسم» المعروف بالباقلاني» شيخ أهل السنة» من مؤلفاته في الأصول : «التقريب والإرشاد » وقد اختصره في التقريب والإرشاد الأ وسط والصغير. توفي سنة 4٠ ه ( وفيات الأعيان ٤٠٠/٣ , الأعلام للزركل .)۹٠۹/۳ ۳۲
— পৃষ্ঠা ৩২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।