فإن قلت : إذا جعلنا الأصول للأدلة والتسمية للمعرفة» تغاير المعنى اللقي والإضاني قطعاً» فيجب أن يكون لكل منها حد. قلت: ليس المراد بالإضافي معناه قبل التسمية وإلا لورد المعنى الأول» وقد قدمنا أنه خارج قطعاً» فإنما مراد تعريف العنى اللقى باعتبار ملاحظة أجزاء اللفظء فلا بد أن يوجد فما تعبير» إما مجاز أو ر حتى يوافق اللقب» وحينئذ يتحد التعريفال. ويستحيل أن يكون لعلم أصول الفقه المصطلح عليه حدان, أحدها باعتبار الآقافة قن اة ولان اعا القت تعريف الفقه ( والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية ) في معنى الفقه بحسب اللغة ثلاثة أقوال : أحدها ٠: مطلق الفهم . والثاني : فهم الأشياء الدقيقة . والثالث: فهم غرض المتكلم من کلامه» وقولنا غرض المتكلم من كلامه إشارة إلى أنه زائد على جرد دلالة اللفظ الوضعية» فإنه يشترك في معرفتها الفقيه وغيره ممن عرف الوضع» وبهذا الاعتبار يسلب عمن اقتصر على ذلك من الظاهرية اسم الفقيه» وأما في الاصطلاح فقد ذكره المصنف, والكلام عليه من وجوه: أحدها: قوله العلم جنس يشمل التصور والتصديق القطعي» وإنما قلنا ذلك لأن العلم صفة توجب تييزاً لا يحتمل النقيض» و يلزمها التعلق معلوم, فإن كان المعلوم ذاتاً أو معنى مفرداً أو نسبة غير خبرية فهو التصور» وإن كان نسبة خبرية فهو التصديق القطعى مثاله العام حادث» وههنا أربعة: ذات العالم» ومعی الحدوث ٤ نفسه» والارتباط ینا من عر حكم شوه أو بانتفائه» والعلم بهذه الثلاثة تصور» والرابع هو ثبوت ذلك الارتباط أو انتفاؤه وهو النسبة الخبرية وهو التصديق» وهكذا في كل قضية موضوعها وحموها مفردأء والارتباط بينها نسبة تفييدية» وهو من قبيل المفرد. ووقوع تلك النسبة ۲۸
— পৃষ্ঠা ২৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।