الإبهاج في شرح المنهاج - ط العلمية — 01 16496
/ ৩৯৫
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

الدليل إنما يفيد العدم بالمدلول إذا نظر فيه على سبيل التفصيل» والأصولي لم ينظر فيه كذلك فلم يحصل له الفقه» لانتفاء شرط نظره لا لانتفاء كون المنظور فيه دليلاً في نفسه وهذا جواب حسن مصحح لعرفة الادلة, وإن كان جعله للأدلة ضحيحاً أيضاً باعتبار أن للأدلة نسبتين كا قدمناء فهى باعتبار إحدى النسبتين غيرها باعتبار الأخرى» هذا كله في تعريف المعنى اللقى إذا قطعنا النظر عن أجزاء اللفظء وكذلك إذا لاحظناها مع التخصيص الذي أشرنا إليه فها سبق» فإن التعريف يحصل ما ذكره أيضاً. وليس من شرط الحد أن يكون بأجزاء محمولة كا ظنه بعضهم» بل بأجزاء داخلة في الحقيقة, وأجزاء الحدود هنا وهى المعارف الثلاث كذلك..والمعرفة جنس الأصول وما أضيف إليه من الأذلك والكتفكن رل دن رة حلت ال لوا يعت اا فصل وإنما جعلناه فصلاً لأن التعلق داخل في ذات العلم فإن جعلته خارجاً كان خخاضة و كان الف سما انا البحث الثالث ي الفرق بين المعاني الثلاثة وتعريفاتها وما بينها من النسب . أما المعنى الأول وهو معنى أصول الفقه قبل التسمية فهو أغم مطلقاً من ٠‏ . الثاني والثالث اللذين هما بعد التسمية» وتعريفه أعم من تعريفههما ولا يحصل به تعريف هذا العلم كما سبق» وإطلاقه عليه إطلاق الأعم على الأخصء ولم يذكر المصنف ولا غيره من أراد تحديد علم أصول الفقه ذلك إلا على سبيل التقدمة كما فعله الإمام, فإنه ذكر المفردات ثم ذكر تعريف أصول الفقه بعد ٠‏ مسمى به» ولذلك أخذ فيه قيد الاجمال» ولو راعى مدلوله قبل التسمية لم يأخذ فيه قيد الإحال. وأما معناه اللقى ومعناه الاضاني بعد التسمية إذا لوحظت أجزاء لفظه فهها سواء وتعريفههما 7 فسرنا الأصول بالأدلة أم بامحتاج إليه» فيصح على كل من التقديرين. هذا أن نجعل أصول الفقه اسمأ للأدلة» وهي محتاج إلها فيتحد العنى اللقي والإضاني» أما الإضافي فظاهرء وأما اللقبي فلتسمية الأدلة بذلك» ويصح أن نجعله اسماً للمعرفة فيتحدان أيضأء أما اللقي فظاهرء وأما الإضاني فظاهر إن جعلنا الأصل امحتاج إليه» وإن جعلناه الدليل فنكون قد سمينا به العلم بالدليل من باب تسمية العلم باسم المعلوم . ۲۷

— পৃষ্ঠা ২৭ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।