الإبهاج في شرح المنهاج - ط العلمية — 01 16496
/ ৩৯৫
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

أحسن» لأنه أعم من المعرفة» وهذا ينقسم العلم إل الو :والقصية يقي نشول النحاة في العلم إذا لم يكن عرفاناً ثم سواء» قلنا علم أو معرفة أو أدلة أو طرق» كما قال الإمام يرد على جميع ذلك سؤال قوي وهو أن الطريق ما يفضي النظر الصحيح فيه إلى علم المدلول أو ظنه» والدليل ما يفضي النظر الصحيح فيه إلى المدلول» وعلم الدليل أو الطريق كذلك. والمدلول هنا هو الفقه لقوله أدلة الفقه, أو طرق الفقه, وقد قدمنا أن الفقه بحسب او لا يصدق إلا على معرفة الأحكام التفصيلية» فيلزم من هذا أن يكون أصول الفقه معرفة أدلة الأحكام التفصيلية, وأن من عرفها عرف ضرورة ما قررناه من أن النظر في الدليل يوجب العلم بالمدلول» فيلزم أن يكون الأصول فقهاً» وأن يكون كل أصولي فقباًء وهذا ظاهر البطلان» ولا ينجى عن هذا قيد الإجمال في المعرفة أو في الدلالة, لأن الإجالي إن كان دليلاً للتفصيلي لزم من تحصيله حصوله» وإن م يكن دليلاً للتفصيلي فسدت إضافته إلى الفقه» لأن الفقه تفصيلٍ» ودليل الفقه مجموع أمرين : أحدها: الاجالية, والثاني . التفصيلية» والأ ول مندرج الثاني» فكل من علم الثاني علم الأول تقليداً أو احتاداً ولا يحصل الفقه إلا بعلمهاء والأصول ني الأول فقط, وقد سلم من هذا السؤال ابن الحاجب حيث قال إن حده لقباً «العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية » ومع ذلك يرد عليه أن من القواعد النحوية وغيرها ما هو كذلك ولم تدخل في أصول الفقه» فالحد غير مانع وغير جامع ‏ أيضاً, لأنه أخرج الأدلة عن الأصول جلة. فإن قلت: هل من اعتذار عن المصنف والإمام وغيرهما في سوال الذي قدمته؟ قلت: نعم» وهو أن الأدلة التفصيلية التي يحصل عنها الفقه ها جهتان: إحداهما أعيانهاء والثانية كلياتها» وكل دليل هكذاء فليست الأدلة منقسمة إلى ما هو إجمالي غير تفصيلى, وتفصيل غير إجالي» بل كلها شيء واحد له جهتان» فالأصولي يعلمه من إحدى الجهتين» والفقيه يعلمه من الأخرى, ويصدق على ذي الجهتين أنه معلوم من وجه» فالمراد بالأدلة التفصيلية التي هي موصلة إلى الفقه» والأصولي يعرفها من جهة الإجالي, فلها اعتباران» والنظر في ۲٢

— পৃষ্ঠা ২৬ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।