الإبهاج في شرح المنهاج - ط العلمية — 01 16496
/ ৩৯৫
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

فعائل إلا شاذاً(١).‏ وقوله « إحمالاً » مصدر في موضع الحال أو تمييز من معرفة او دلائل» وکل منہا يصح أن يراد به على ما بيناء و يزداد على جعله من معرفة وجه آخر» وهو أن يكون نعتاً لمصدر محذوف تقديره: عرفاناً إجالاً» وإعرابه تيز أقوى , لأنه يبين جهة الاضافة» كقولك هذا أخوك رضاعة أو نسباًء وهذا القيد أعني قوله إجالاً » لإخراج العلم بالأدلة على التفصيل» فليس من أصول الفقه ولا هو الفقه, كا وقع في عبارة بعض شارحي هذا الكتاب» لأن الفقه غيره» بل هو يذكر في الفقه. ومن وظيفة الفقيه وأصول الفقه الأدلة الإجالية وعلمهاء وهل أصول الفقه بحسب الاصطلاح يصدق على القليل من ذلك والكثير أو لا يصدق إلا على المجموع, اختيار الإمام الثاني فلم يجعل أصول الفقه يطلق على بعضهء وهذا إنما يظهر إذا أخذ مضافاً, ومضافاً إليه, أما إذا أخذ اسماً على هذا العلم فينبغي أن يصدق على القليل والكثير كسائر العلوم» ولهذا إذا رأيت مسألة واحدة منه» تقول هذا أصول فقه. والاعتذار عن الجمع في لفظة الأصول بأمرين : أحدهما: أن بعد التسمية لا يجب الحافظة على معنى الجمع . والثافي: أنه جع مضاف إلى معرفة فيعم» والعموم صادق على كل فرد وكلام المصنف محتمل لما قاله الإمام وما قلناه بالطريق المذ كور. وعدول المصنف عن علم إلى معرفة نقدم عليه مقدمة» وهي أن المعرفة تتعلق بالذوات وهي التصورء والعلم يتعلق بالنسب وهو التصديق» فإك اراد أن علم الأصول تصور محض فليس كذلك» لأن العلم بكون الأمر للوجوب والنهبي للتحرم من أصول الفقه وهو تصديقء فالا تيان بلفظ العلم في هذا المقام (1) قال ابن مالك في شرح الكافية الشافية : لم يأت فعائل جمعاً لاسم جنس على وزن فعيل قيا أعلمء لكنه بمقتضى القياس جائز في العلم المؤنث كعسائد, جع عسيد اسم امرأة. (ناية السول ١/١‏ -ه٠).‏ والذي يترجح عندي أن «دلائل» ليس جعاً لدليل» وإنما هو جع «دلالة» وهي الامارة وهي أعم من الدليل» فلو عبر بالأدلة لخرج كثير من أصول الفقه كالعمومات» وأخبار للآحاد» والقياس » والاستصحاب» وغير ذلك» فإنها أمارات على الدليل» ولذلك قال الإمام الرازي في ا حصول . طرق الفقه يتناول الأدلة والأمارات اه. محققه . Yo

— পৃষ্ঠা ২৫ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।