إلى الفقه. والفقيه قد يعرفها بأدلتها إذا كان أصولياً» وقد يعرفها بالتقليد و يتسلمها من الأصول» 9 هو بردب الأحكام علا » فعرفتها حاصلة عنده. والاعتبار الثافي: من حيث كونها كلية» أعني يعرف ذلك الكلي المندرج فہا» وإن لم يعرف شيئا من أعيانهاء وهذه وظيفة الأصولي فعلوم الأصولي الكل ولا معرفة له بالجزئي من حيث كونه أصولياً ومعلوم الفقيه الجزفي ولا معرفة له بالكلل من حيث کونه فقيهاأًء ولا معرفة له بالكل إلا لكونه مندرجاً في الجزثي المعلوم» وأما من حيث كونه كلياً فلا. فالأدلة الإجالية هي الكلية سميت بذلك لأنها تعلم من حيث الجملة لا من حيث التفصيل» وهي توصله بالذات إلى حكم إحماللي» مثل کون كل ما يؤمر به واجباً : وکل منبي عنه حراماً. ونحو ذلك» وهذا لا يسمى فقهاً ٤ الاصطلاح » ولا توصل إلى الفقه بالتفصيل وهو معرفة سنية الوتر أو وجوبه» والنبي عن بطلان بيع الغائب أو صحته مثلاً إلا بواسطة» فقبدية الاحمال مأخوذة في الأدلة والمعرفة معاً أيضاً. وليست مأخوذة في الفقه» ولذلك لا يلزم من النظر في الأصول حصول الفقه, والحكم الكل متوقف على الأصول توقفاً انا والحكم التفصيلٍ وهو الفقه موقوف عليه أيضاً وعلى غيره كلية قد يكون بالتقيد للأصولي کا أقرنة اليمج ودا يظهر أن الاجتهاد في الفقه على الاإطلاق شرطه الأصول ومعرفتها بالاجتهاد. وأما بدون ذلك فيكون مقلداً وإن اجتهد في تفريع المسائل. ) ثم هذه الأدلة الكلية لها حقائق ني أنفسها من حيث دلالتها وتعلق العام فهل وضع أصول الفقه لتلك الحقائق ES المصنف يقتضي الثاني» وكلام الإمام وغيره يقتضي الأ ول ولكل منها وجهء فإن الفقه كا يتوقف على الأدلة يتوقف على العلم بها. وقد يرجح ما فعله الصنف بأن العلم بالأدلة لا يوصل إلى المدلول إلا بواسطة العلم بها لأن الفقه علم» > لکن أهل العرف يسمون المعلوم أصولاً» وكذلك يسموث المعلوم فقهاً . ونقول هذا كتاب أصول وكتاب فقه. والأ ولى جعل الأصول للأدلة» والفقه للعلم, لأنه أقرب إلى الاستغمال اللغوي» ثم الأدلة لها اعتباران: أحدهها حقيقتها في نفسها. والثاني من حيث دلالتها على الفقه. والمأخوذ في حد أصول الفقه الا خود ٤ حد اول ل إنما او الثاني وهو مستفاد من الااضافه ۲۳
— পৃষ্ঠা ২৩ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।