والتفصيلية» > فإن كلا منها يتفرع الفقه عنه وعن العلم به» فصار أصول الفقه بالمعيق التركيبي يشمل a اشياء: الأدلة الإحمالية, وعلمها» والأدلة التقصيلية» وعلمها اوقد ق بصي ر ا ا أضول الفقه الإضاي لأنه أعم منهء إلا ادا أا بعد التسمية كا سیان: ( البحث الثاني ) في تعريف معنى أصول الفقه اللقي وهو المصطلح عليه ولا شك أن كلا من الأدلة التفصيلية والعلم بها غير داخل فيه. لأن ذلك من وظيفة الفقيه والخلافي» فلم يوضع أصول الفقه في الاصطلاح لكل ما يحتاج إليه الفقه» بل لبعض ما يحتاج» كدأب أهل العرف في تخصيص الأساء العرفية ببعض مدلولاتها في اللغة. والأدلة التفصيلية مثل» «أقيموا الصلاة» ودلالته على وجوب الصلاة ونحو ذلك. ولا استفيد إخراج الأدلة التفصيلية وعلمها من الوضع تبق الإجمالية وعلمهاء والمراد بالإحمالية كليات الأدلة, فإن قوله « أقيموا الصلاة » « ولا تقر بوا الزنا » « اقتلوا ا لمش ركن » ويه ي عن «قتل النساءوالصبيان». وإطلاق الرقبة في موضع» وتقييدها بالإإيمان في موضع » وصلاته به في الكعبة, وإجمال الصلاة في الآية المذكورة» وبيان جبريل ها» ونسخ التوجه إلى بيت المقدس» والإجماع على أن بنت الابن لها السدس مع الثلث عند عدم العاصب» وخبر ابن مسعود في ذلك» وقياس الأ رز على البر. ومرسل سعيد بن المسيب في النبي عن بيع اللحم بالحيوان» وقول عثمان في بيع الفراء» والمصلحة المرسلة في التترس» والأخذ بالأخف في دية الهودي» والاستحسان في التحليف على المصحف وغو ذلك كلها أدلة معينة وجزئيات مشخصة» والعلم بها ليس من أصول الفقه في شيء» وإنما هي وظيفة الفقه. ولهذه الأدلةء وأمثاهما كليات وهي مطلق الأمر والنبي, والعموم وا خصوص » والاإطلاق والتقييد» والفعل والإجمال, والتبيين والنسخ» والإجماع وخر الواحد» والقياس والمرسل» وقول الصحابي» والمصلحة المرسلةء والأخحذ بالأخف» والاستحسان عند من يقول به. وهذه الكليات داخلة في الجزئيات . فإن الكلي الطبيعي موجود في الخارج وني الذهن في ضمن مشخصاته. فى الأدلة اعتباران: أحدهما : من حيث كوا معينة» وهذه وظيفة الفقيه وهي الموصلة القريبة ۲۲
— পৃষ্ঠা ২২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।