فأما أهل الحجاز فيستثقلون الضمة في الياء ويقولون: قد أعللنا الفعل من هذا واسم الفاعل، فينبغي أن نعل اسم المفعول.
واختلف النحويون في كيفية الإعلال وفي الحرف الساقط في اسم المفعول فكان الخليل وسيبويه ينقلان ضمة الياء من: "مبيوع" إلى الباء فتنضم الباء وتكسن الياء، وبعد الياء الساكنة واو مفعول ساكنة فيجتمع ساكنان: الواو والياء ولا يجوز الجمع بينهما فيسقطان واو مفعول، ويقولان: الزائد أحق بالإسقاط إذا كان لا بد من إسقاط، وتبقى الياء ساكنة وقبلها ضمة وهي مجاورة للطرف فيقلبان من الضمة قبلها كسرة لتصح ولا PageV01P390
تنقلب واوا فيقولان: "مبيع" و"مخيط" فوزن الكلمة على مذهبهما: "مفعل".
وكان أبو الحسن الأخفش يقول: الأصل: "مكيول" فاستثقلوا الضمة في الياء فنقلوها إلى الكاف فسكنت الياء، وقبلها ضمة، وبعدها واو مفعول ساكنة، فاجتمع ساكنان: الواو والياء، ولا يجوز الجمع بينهما فيقلب من ضمة الكاف كسرة ثم يسقط الياء لالتقاء الساكنين فتصادف الواو الساكنة كسرة الكاف فتنقلب ياء فيصير: "مخيط" و"مبيع"، فوزن الكلمة على هذا: "مفيل".
قال أبو الحسن: وإنما أسقطت عين الكلمة وإن كانت أصلا، لأنها ليست لمعنى، وأقررت واو مفعول، لأنها دخلت لمعنى، وما دخل لمعنى فهو أولى بالإقرار، ألا ترى أن الياء في: "قاض" و"غاز" أسقطناها لما كانت لغير معنى، وأقررنا التنوين لما كان لمعنى فكذلك حذفت عين الكلمة لما كانت لغير معنى، وأقررت الزائد لما كان لمعنى. PageV01P391
وإن كان عين مفعول واوا فقد اتفق بنو تميم وأهل الحجاز على إعلاله، لأنهم استثقلوا واوين وضمة، لأن الضمة بمنزلة الواو فقالوا: صغت الخاتم فهو: "مصوغ"، وقلت الحق فهو: "مقول"، والأصل: "مصووغ" و"مقوول" فنقلوا الضمة من الواو إلى الصاد من: "مصووغ" وإلى القاف من "مقوول" فانضمت الصاد والقاف فاجتمع واوان ساكنان، فأسقط الخليل وسيبويه الواو الثانية، لأنها الزائدة، وأقرا الأولى، لأنها عين الكلمة فصار اللفظ: "مقولا" و"مصوغا" فوزن الكلمة عندهما: "مفعل".
وكان أبو الحسن يسقط الأولى وهي عين الكلمة ويبقي الثانية فوزن الكلمة عنده: "مفول".
وربما شذ شيء من هذا فخرج على الأصل تنبيها على الأصل الذي انتقلوا عنه قالوا: "مسك مدووف" و"ثوب مصوون"، وهذا قليل لا يقاس عليه. PageV01P392