ووجه الإعلال فيها أنهم لما استثقلوا الكسرة في الواو نقلوها إلى ما بعدها، فلما انكسر ما بعدها سكنت هي، ثم أسقطت وهي ساكنة.
وإنما استثقلوا الحركة فيها لأمرين:
أحدهما: لئلا يسقطوا حرفا وحركة.
والثاني: أنهم لو أسقطوها متحركة لاحتاجوا إلى ألف الوصل، لأن الذي بعدها ساكن، والساكن لا يبدأ به.
ووجه ثالث: وهو أنهم إذا أسقطوا حرفا وجب أن يبقوا ما يدل عليه، فنقلوا الكسرة إلى ما بعد الواو لتكون الكسرة دالة على الواو الساقطة، ولما سقطت الواو عوضوا منها تاء التأنيث في آخر الكلمة فقالوا: "عدة" و"زنة"، وعلى هذا قالوا: "وجه" "يجه" "جهة"، والأصل فيه: "وجهة" ففعلوا ما ذكرته. PageV01P378
فأما قوله تعالى: (ولكل وجهة) فقد طعنوا به في هذا الفصل وقالوا: خرج المصدر مصححا.
والجواب عن هذا من وجهين: أن العرب إذا أعلت شيئا جاز أن يخرج بعضه مصححا ليكون منبها على الأصل الذي أعل.
والثاني: أن هذا اسم للقبلة المتوجه إليها وليس بمصدر.
وقد جاءت حروف من "فعل" فاؤها واو بنوا مستقبله على: "يفعل" لتسقط الواو لوقوعها بين ياء وكسرة، فعلوا ذلك كله فرارا من ثقل الواو فقالوا: "ورم يرم"، والأصل: "يورم"، و"ولي يلي" والأصل: "يولي" و"ومق يمق" والأصل: "يومق"، و"ورث يرث" والأصل: "يورث"، وهي حريفات معدودة وكل هذا ليس بمقيس.
وإذا كان الماضي على فعل وفاؤه ياء فإنها تصح في المستقبل، لأن الكسرة التي بعدها من جنسها فلا تستثقل كما تستثقل الكسرة بعد الواو قالوا: "يمنه ييمنه" و"يسره ييسره" و"يعر الجدي ييعر" إذا صاح. PageV01P379
فإن كان الفعل على: "فعل يفعل" وفاؤه ياء فإنها تصح أيضا قالوا: "يئس ييأس"، وقد جاء على طريق الشذوذ: "يئس يئس" فأسقطوا الياء تشبيها بالواو، وهذا شاذ لا يلتفت إليه.
وإذا كان الفعل على "أفعل" وأخبر المتكلم عن نفسه بالمضارع فإنه يجب أن يقول: "أكرمت فأنا أأكرم" و"أحسنت فأنا أأحسن"، لأن حرف المضارعة ينبغي أن يزيد على حرف الماضي.
وإن كان الماضي ثلاثة صار المضارع أربعة نحو: "ضرب يضرب"، فإذا كان الماضي على أربعة صار المضارع على خمسة نحو: "دحرج يدحرج" وأنا "أدحرج" فكما تقول في "دحرج" أنا "أدحرج" فكذلك ينبغي أن يقول: "أكرمت" فأنا "أأكرم" إلا أنه ثقل عليهم أن تجتمع همزتان في كلمة واحدة، ولم يجدوا بدا من إسقاط إحداهما، ولم يجز أن يسقطوا PageV01P380
الأولى، لأنها حرف المضارعة وهي مضمومة، فأسقطوا الثانية وهي المفتوحة، لأنها بإزاء الدال من "أدحرج" فقال المتكلم: "أنا أكرم" فصار المضارع على أربعة أحرف لنقصان الهمزة التي كانت في ماضيه، و"أدحرج" على خمسة، لأنه لم يسقط منه شيء.
ولما أسقطوا الهمزة في فعل المتكلم أسقطوها في جميع الحروف المضارعة فقالوا: "نكرم" و"تكرم" و"يكرم"، حتى يتفق لفظ الفعل ولا يختلف تصريفه، ولو خرج على أصله لقال: "يؤكرم" و"تؤكرم" و"نؤكرم".
ولما حذفوها في الفعل المضارع حذفوها في اسم الفاعل والمفعول، لأنها مشتقان منه فقالوا: "مكرم" والأصل "مؤكرم" لأنه على وزن "مدحرج".
فأما المصدر فلم يسقطوا منه شيئا قالوا: "إكرام" و"إحسان"، وهذا يدل على أن المصدر ليس بمشتق من الفعل، لأنه لو كان مشتقا من الفعل لسقطت منه الهمزة كما سقطت من اسم الفاعل والمفعول نحو: "مكرم" و"مكرم" لما كانا مشتقين من الفعل.