شرح التصريف
/ 80
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الحذف
  1. الغرض بالوزن
  2. والذي يدخل في الوزن
  3. والأفعال على ضربين: أصلي وذو زيادة
  4. الرباعي يختص به الأصلي دون الزائد
  5. فأما ذو الزيادة من الأربعة
  6. وأما الخماسي
  7. فأفصح اللغات فيه
  8. والمذهب الثاني
  9. والمذهب الثالث
  10. وحكى قوم الضم في الخماسي والسداسي
  11. فأما الأسماء فالأصول منها ثلاثة أقسام
  12. فأما الرباعي فله خمسة أبنية
  13. فأما الخماسي فهو أربعة أبنية
  14. التصريف في اللغة
  15. والتصريف في النحو والتصرف فيه
  16. والتصريف ينقسم ثلاثة أقسام
  17. الكلام في الأصلي والزائد
  18. وإنما يعرف كونها زائدة بطرق تعتبر بها
  19. الميم
  20. الميم
  21. الميم
  22. الميم
  23. الميم
  24. النون
  25. النون
  26. النون
  27. النون
  28. النون
  29. النون
  30. النون
  31. زيادة التاء
  32. وما زيد في الثلاثي من الحروف
  33. زيادة الهاء
  34. السين
  35. اللام
  36. اللام
  37. البدل
  38. البدل
  39. ذكر الألف
  40. إبدال الألف من الهمزة
  41. إبدال الياء
  42. إبدال الواو
  43. إبدال الهمزة
  44. إبدال النون
  45. إبدال الميم
  46. إبدال الهاء
  47. إبدال الطاء
  48. إبدال الدال
  49. إبدال الجيم
  50. الحذف
  51. الحذف
  52. الحذف
  53. الثاني من الحذفين
  54. حذف الهمزة
  55. حذف الهمزة
  56. أشياء
  57. حذف الألف
  58. حذف الواو
  59. حذف الياء
  60. حذف الهاء
  61. حذف الهاء
  62. حذف النون
  63. حذف الباء
  64. حذف الحاء
  65. حذف الخاء
  66. حذف الفاء
  67. ذكر أبنية الأفعال الثلاثية الصحيحة
  68. عقود وقوانين ينتفع بها في التصريف
  69. عقد ينتفع به في التصريف
  70. عقد
  71. عقد
  72. عقد
  73. عقد
  74. عقد
  75. عقد
  76. تنبيه على كيفية الأبنية

الحذف

الحذف

في كلام العرب على ضربين أحدهما يجب عن علة والثاني يحذف تخفيفا. فأما

الحذف

الذي يجب عن علة فإنه ينقاس ويطرد أين وجدت علته أوجبت حذفه. PageV01P373

فمن الحذف الذي يجب عن علة أن الفعل الماضي إذا كان على ثلاثة أحرف وانفتحت فاؤه، وعينه، ولامه. وفاؤه واو فإن الواو تسقط منه في المضارع نحو: "وعد يعد"، و"وزن يزن" و"ورد يرد" و"وجد يجد"؛ وإنما أسقطوها من "يعد" لأنهم استثقلوا وقوعها بين ياء وكسرة فقال قوم ثقل عليهم الخروج من ياء إلى واو بعدها كسرة كما ثقل عليهم الخروج من كسر لازم إلى ضم لازم، فلأجل هذا أسقطوها فقالوا: "يعد"، و"يزن" و"يرد" و"يجد".

ولما أسقطوها مع الياء أسقطوها مع جميع حروف المضارعة قالوا: "تعد" و"نعد" و"أعد"؛ وإنما أسقطوها في جميع حروف المضارعة لأنها مساوية للياء في كونها حرف مضارعة، والعلة في إسقاطها هي وقوعها بين الياء والكسرة يدلك على ذلك أنها إذا زالت الكسرة بعدها صحت ولم تسقط نحو قولهم: "وجل يوجل" و"وحل يوحل" و"وسن PageV01P374

يوسن" و"وجر يوجر" و"وضأ يوضؤ".

ويضبط هذا كله قوله تعالى: (لم يلد ولم يولد) سقطت الواو من (يلد) لوقوعها بين ياء وكسرة، وثبتت في قوله تعالى (ولم يولد) لوقوعها بين ياء وفتحة، وكذلك لو قلت: "يوعد" و"يوزن" و"يورد" لثبتت الياء لوقوع الفتحة بعدها.

فإن قيل فقد قالوا: "وجد يجد" فقد سقطت الواو وبعدها ضمة قيل له: هذه الضمة عارضة، وإنما جاءت الضمة بعد أن سقطت الواو، والأصل فيه: "يوجد" فسقطت الواو لوقوعها بين الياء والكسرة، ثم ضم قوم على PageV01P375

طريق الشذوذ فقالوا: "يجد"، والأكثر والأفصح هو الكسر.

ولو كانت الضمة بعد الواو توجب إسقاطها إذا تقدمتها الياء لوجب سقوطها في قولهم: "يوضؤ" وهذا لا يجيزه أحد.

فإن قيل: فلم استثقلوا وقوعها بين ياء وكسرة؟ ولم يستثقلوا وقوعها بين ياء وضمة، والضمة أثقل؟

قيل له: الكسرة ياء صغيرة فكأن الواو وقعت بين ياءين فثقلت عليهم، وفي "يوضؤ" وقعت بين ياء وضمة، والضمة من الواو فلم تستثقل الضمة بعدها كاستثقال الكسرة، فإن قيل فقد قالوا: "وهب يهب" و"وطئ يطأ" و"وسع يسع" فأسقطوها وبعدها فتحة. PageV01P376

قيل له: الأصل فيه "يوهب" و"يوسع" و"يوطئ" فسقطت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة، ثم انفتحت العين لأجل حروف الحلق وهي الهاء في "يهب" والهمزة في "يطأ" والعين في "يسع"، وكذلك قالوا: "وضع يضع" والأصل فيه "يوضع" فسقطت الواو لما قلنا، ثم انفتحت العين لأجل الحلق، وكذلك قولهم "يدع" الأصل فيه: "يودع" فسقطت الواو لما قلنا ثم انفتحت العين لأجل حرف الحلق.

فأما قولهم: "يذر" فالأصل فيه "يوذر" فسقطت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة، ثم فتحت إتباعا ل"يدع" ليزاوجوا يبن الكلمتين، ويتبعوا الأولى الثانية.

فأما مصدر هذا الفعل فإن خرج على أصله صحت الواو، لكون الفتحة بعدها على: "فعل" نحو: "وعد" و"وزن".

فأما إذا جاء المصدر على: "فعلة" نحو: "عدة"، و"زنة" وأصله: "وعدة" و"وزنة" فإن هذا يعل لأمرين: PageV01P377

أحدهما: استثقالا للكسرة في الواو.

والثاني: أن هذه الواو قد اعتلت في الفعل، والفعل والمصدر كالشيء الواحد، فإذا خرج المصدر على غير أصله جاز أن يسري إليه الإعلال من فعله، فأعلت لهذا الوجه أيضا حملا للمصدر على الفعل.

— Page 39 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।