كتاب البيوع 4 في رواية» وهو الصحيح من مذهب الحنابلة» ورجّح ذلك الإمام ابن عثيمين» وهو ظاهر اختيار الإمام الألباني لله كما في ”الإرواء؟ .)171١5( # وذهب الجمهور إل جواز ذلك؛ لأن ذلك صح عن ابن عمر كما في «الصحيحين"» وادَّعئ ابن عبد البر أن إجماع المسلمين على ذلك» فقال: وأما قوله في حديث عمرو بن شعيب: «ولايحل له أن يفارقه...) فلفظً منكر؛ لإجماع علماء المسلمين أنه جائز له أن يفارقه ليتم بيعه» وله أن لا يقيله إلا أن يشاء.اه قلت: إن قصد مجرد المفارقة بدون خشية الفسخ؛ فلا إشكال» وإن قصد الآخر؛ فالخلاف موجود كما تقدم» وحمل صاحب ”شرح سنن النسائي“ النهي الذي في حديث عمرو بن شعيب علئ ما إذا علم أحدهما ضررًا على الآخر فأراد التفرق حتئا لا يستطيع أن يفسخ» وهو محملٌ جيدٌ؛ إن صحّ الحديث» وبالله ا )١( انظر: ”الإنصاف" (5/ 270549 ”الاستذكار» /7١( 770), ”المغنى" (5/ ,)١6 ”الشرح الممتع“ /N) 7» ”شرح النسائي" (5 7/ ١6 -)
— পৃষ্ঠা ৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।