۳۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام الشركة وامیتاع الانْتَِاع يا عَلَىْ الْكَمَالِء كَإبَاحَةٍ الْوَطْءِ وَالِإسْتِخَدَام. وَبِهَذا قَالَ شُرَيْحٌ» وَالشَّعْيٌ» وَالشَّافِِيُ» وَأَبُو نَوْره وَأُضْحَابُ الوأ مسألة [1"9]: إذا اشترى عينين فوجد إحداهما معيبة؟ إن كان مما لا يجوز التفريق بينهما كالولد مع أمه؛ فليس له إلا ردهما جميعًاء أو إمساكهما جميعًاء ولهما إذا تراضيا أيضًا أن يمسكهما مع دفع البائع للمشتري اوی اله وإن كان مما يجوز التفريق بينهماء ولكن إذا رد أحدهما سبّبَ ضررًا على البائع» فأكثر أهل العلم علئ أنه ليس له إلا ردهما جميعًاء أو إمساكهما جميعًاء وله ایال # وإن كان مما لا ينقصهما التفريق ففيه قولان: الأول: ليس له إلا إمساكهما جميعًاء أو ردهما جميعّاء وهو قول الشافعي» ورواية عن أحمد» وقال به أبو حنيفة فيما قبل القبض؛ لأنَّ الرد للمعيب فقط تبعيض للصفقة من المشتري» فلم يكن له ذلك كما لو كانا مما ينقصه التفريق. الثاني: له رد المعيب وإمساك الصحيحء وهو قول أحمد في رواية» والحارث العكلي» والأوزاعي» وإسحاق» وهو قول أبي حنيفة فيما بعد القبض؛ لأنه يرد المعيب على وجه لا ضرر فيه على البائع. قال أبوعبد الله غض اله لم: القول الثانى هو الصحيح بالشرط المذكور» وهو:
— পৃষ্ঠা ৩৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।