كتاب البيوع ۳۷ وسفن العتائلة أن تدروو ولیس عل کے وله آن پیک باجا ا شی الیب وقال بعض الحنابلة: إذا رده يرد معه أرش الكسرء والتول الأول هو الصحيح لأنَّ ذلك حصل بطريق استعلام العيب؛ والبائع سلّطه عل ذلك حيث إنه يعلم أنه لا تعرف صحته من فساده بغير ذلك. ثانيهما: إن زاد في الكسر علل القدر الذي لا بد منه» فمنهم من قال: ليس له إلا أرش العيبء وليس له الرد» وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» ورواية عن أحمد. ومنهم من قال: هو مخير بين أن يمسكه ويأخذ أرش العيبء أو يرده ويرد أرش الكسرء ويأخذ الثمن» وهذا قول بعض الحنابلة» ورواية عن أحمد. وبعض الشافعية» وهو الراجح -والله أعلم-؛ لآن حقه قد ثبت بالرد» فما هو الدليل على إزالة هذا الحقء والله أعلم.'') مسألة [1*8: إذا باع المشتري بعض المعيب» ثم ظهر على عيب؟ قال ابن قدامت كله في ”المغني“ (23555/5): إِذَا بَاعَ المُشتري بَعْص المَبيع» ثم ظَهَرَ عَلَى عَيْبِ» قَلَهُ الآَرْشُ؛ لِمابَتِيّ في يِه مِنْ المَبيع» وَفِي الَْرْشٍ لِمَا بَاعَهُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الخِلَافٍ فِيما إذَا بَاعَ الْجَمِيعَ» وَإِنْ أَرَادَ رَدَ لباقي بحِصّيه مِنْ م جه 7 و عدو : كم ريه بج ني مكمه da FF ن له ذلِك. وقد ص عَلَيّهِ أحمّده وَالصَحِيح أنه ا و ےر اک و و ا ےو الثمّن» فالذى ذكرّه الخرَقِىٌ ها ان گا اأ و 2 م ا ا 5 ميا الك 2-6 ا ا ده ماه إن كان المَبيع عينا وَاحِدَةَء أو عينين يَنقصهمًا التفريق» كمصرّاعي يَاب. وَرُوجَي 2 3 كمه 7 42 ص ٠ 8 م 1 - َك 5 هه 5ه ب خف. أنه لا يَمْلِك الرَّد؛ٍ لِمَا فيه مِنْ الضرَّرٍ على البائع بتقص الْقِيمَة» أَوْ ضَرَّرِ .)515 /5( انظر: ”المغني؟ (1/ *767)» ”تكملة المجموع" (117/ 7387 ) ”الإنصاف" )١(
— পৃষ্ঠা ৩৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।