۲۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام القول الثاني: له أن يرجع عل البائع بأركن العيب» وإن باع المعيب» و قول جماعة من الحنابلة» والصحيح من قول مالكء وقال ابن قدامة: هو قياس بعد البيع؛ فله الأرش» وهو قول بعض الحنابلة» وأحمد في رواية. قال ابو عبد أله غض أله لم: الخلاف في هذه المسألة مبيُ عل الخلاف في الال اة بقة في أرش العيب» هل هو حقٌّ للمشتريء أم ذلك بالتراضي؟ ؟ وتقدم الثاني والله أعلم."") مسألة :]۲١[ هل تصرف المشتري بالمعيب ببيع؛ أو استهلاك يقطع خياره؟ قال ابن قدامت وله في ”المغني“ :)۲٤۹-۲٤۸ /٩( قَِنْ استَعْلّ الْمَبيع أو عَرَضَهُ عَلَى الْبيْعء أَوْ تَصَرفَ ف فيه تَصدُهَا الا عل الصا به 5 عم بلب رونت يهانف ران TRC . وَإِنْ فَعَلَهُ بَعْدَ علو يي بطل خیار هُ في قَوْلِ عَامّةِ أل الْعِلّم. قال ابْنُ الْمُنْذِرِ: ان الك رة شرَیح» ود الله بن الْحَسَنِء وا: بن آي ل ری اضعا الذاى بتولوة: ذا اشْتَرَى سِلْعَة فَعَرَضَهَا عَلَى الْبَيْع؛ انفنة وهلا رل الاق وَكَا أَعْلَمُ فيه .)5 077 /5( انظر: ”المغني" (7/ 57 7)» ”الإنصاف" )١(
— পৃষ্ঠা ২৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।