كتاب البيوع ۲۷ ويتعين ذلك إن لم يسقط المشتري حقه؛ لعدم إمكان الرد. وهو اختيار شيخ الإسلام ومن كان علل مذهبه في المسألة السابقة» وهو قول ابن حزم أيضًا. # وقال بعض الحنابلة: له أن يفسخ ويرجع علل البائع بالقيمة. ومذهب الظاهرية -عدا ابن حزم- عدم الرد» وأنَّ البائع لا يُرجع عليه بشيء. والراجح هو التو لالأول. وهو ظاهر اختيار الإمام ابن و تنبيث: قد يتعذر أخذ الأرشء وذلك فيما إذا كان المبيع من الربويات بيع بجنسه. كبيع ذهب بذهبء أو فضةٍ بفضة؛ فإنه إذا أخذ الأرش وقع في ربا الفضل» فيتعين الرد. أ اشا مسألة [14]: إذا كان الحلي الذي اشتراه قد تلف عليه؛ فلم يستطع رده؟ ذكر جماعة من أهل العلم أنَّ له أن يفسخ البيع» ويأخذ الثمن من البائع» ثم يقوّم الحلي معيبّاء ويعيد إل البائع من الثمن النسبة في قيمته معيبًا.""" مسألة [75]: إذا باع المعيب» فهل له أخن الأرش من البائع الأول؟ © في هذه المسألة أقوال: اتقو سأري لبن لذ اا کن كلع رقا اا و قول الجمهور» ومنهم: الشافعي» وأبو حنيفة» وجماعة من الحنابلة. (۱) انظر: ”المغنی؟ (5/ 517 58-7 75)» ”الإنصاف؟ (5/ ١8 5). ”المحلل؟ .)٠١٥۷۳( (0) ”المغنى" (7557/5). (”) انظر: ”المغنى" (5/ 577 7).
— পৃষ্ঠা ২৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।