كتاب البيوع ۲0 والصحيح قول الخمهوس؛ لحديث حكيم بن حزام المتقدم: «وإن كذبا وكتما مقت بركة بيعهما». ولحديث المصراة الذي تقدم في الباب السابق.'") مسألة :]۲١[ ضابط العيب الذي ثرد به السلعة. هو كل ما يوجد في المبيع مما ينقص العين» أو القيمة نقصًا يفوت به غرضًا صحيحًاء ويقتضي العرف سلامة المبيع عنها غالب" مسألة :]1١[ إذا وجد لش السلعة عيبًاء فهل له رد السلعة؟ © عامة أهل العلم عل أن للمشتري أن يرد السلعة» وله أن يمسكهاء وهو بالخيار بين الأمرين» واختلفوا هل له أيضًا أن يرجع على البائع بأرش العيب فقطء أم لا؟ © فذهب جاعة من أهل العلم إل أنه ليس له ذلك؛ إلا أن يرضى البائم» وهو قول أبي حنيفة» والشافعيء وأحمد في رواية» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية مَلنتء وذلك حذرًا من أن يلزم البائع مالم يرض به؛ فإنه لم يرض بإخراج ملكه إلا بهذا العوض. فإلزامه بالآرش إلزام له بشيء لم يلتزمه. © وذهب كثير من أهل العلم إل أنَّ للمشتري أيضًا أن يأخذ أرش العيب. ويمسك السلعة» وإن لم يرض البائع» وهو مذهب الحنابلة» والرواية الأشهر عن أحمد» وقال به الحسنء ومالك» وإسحاق» وذلك لأنه فات علل المشتري جزءٌ .)۳۹۳ /٤( وانظر: ”المغنى" (5/ 5 77)» ”الإنصاف“ )١( .)-۲۳١ /٦( ”المخني“ »)۲۷۹ /٥( ”البیان“ 2٠٠١ /5( انظر: ”الإنصاف" (5/ 794)» ”الفروع" )١(
— পৃষ্ঠা ২৫ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।