فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام «حديثيا وفقهيا مع ذكر بعض المسائل الملحقة» - أبو عبد الله محمد بن علي بن حزام الفضلي البعداني» — 06
/ ٥٧٤
📝 نص 📖 PDF

كتاب البيوع ۲١‏ العدوان علل الناس» بل العكس» وعلل هذا فلا يصح. انتهئ المراد. وأما إذا كان الخيار للمشتري فقط : فيصح عتقه» وينفذ» ولا نعلم فيه خلافاء وأما إذا كان الخيار للبائع فقط: فحكمه كحكم الحالة الأول والله أعلم.'") مسألة :]١6[‏ : وطء الحجارية بے مدة الخيار. في هذه المسألة حالات: الحالتّ الأولى: أن يكون الخيار لكل واحد منهما. قال ابن قدامت ولل : ولا يجو للمشتري وَطء الجارية في مدو الخیار دا كاد SRE للبائع و بها حى الْبَائع‎ E 1 از i‏ رت كه o og‏ 1 2 كال وق وَلا تَعْلَمُ في هَذَا خلاقا؛ إن وَطتَها فلا حَد عليه؛ لأن الحد يدراً دقو بشْبْهَةِ الْمِلْكِ فبِحَقِيقَتِهِ أَؤلَئء وَلَا م مَهْرَلَهَا؛ لِأنها مَمْلْوكَنه وَإنْ عَلِفَتْ مِنْه فَالْوَلَدُ و a‏ ب لا ين آم ول بلرمة قي و تير آم وي كه إن فسح الا الع جع يمتها لَه تدر لقح يهاه وََايرْجِعْ بقِمَةِوَََِاه لِأنَّهُ حَدَتَ في ملك ال للا وأما البائع: فأكثر أهل العلم على أنه لا يحل له وطؤها قبل فسخ البيع. وأجازه بعض الشافعية بحجة أنَّ البيع ينفسخ بوطئه. .)01 /5( انظر: ”المغني؟ (5/ 77-)» ”الإنصاف؟ (5/ /الا"-). ”الحاوي"‎ )١(

— صفحة ٢١ — هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.