كتاب البيوع ۲١ العدوان علل الناس» بل العكس» وعلل هذا فلا يصح. انتهئ المراد. وأما إذا كان الخيار للمشتري فقط : فيصح عتقه» وينفذ» ولا نعلم فيه خلافاء وأما إذا كان الخيار للبائع فقط: فحكمه كحكم الحالة الأول والله أعلم.'") مسألة :]١6[ : وطء الحجارية بے مدة الخيار. في هذه المسألة حالات: الحالتّ الأولى: أن يكون الخيار لكل واحد منهما. قال ابن قدامت ولل : ولا يجو للمشتري وَطء الجارية في مدو الخیار دا كاد SRE للبائع و بها حى الْبَائع E 1 از i رت كه o og 1 2 كال وق وَلا تَعْلَمُ في هَذَا خلاقا؛ إن وَطتَها فلا حَد عليه؛ لأن الحد يدراً دقو بشْبْهَةِ الْمِلْكِ فبِحَقِيقَتِهِ أَؤلَئء وَلَا م مَهْرَلَهَا؛ لِأنها مَمْلْوكَنه وَإنْ عَلِفَتْ مِنْه فَالْوَلَدُ و a ب لا ين آم ول بلرمة قي و تير آم وي كه إن فسح الا الع جع يمتها لَه تدر لقح يهاه وََايرْجِعْ بقِمَةِوَََِاه لِأنَّهُ حَدَتَ في ملك ال للا وأما البائع: فأكثر أهل العلم على أنه لا يحل له وطؤها قبل فسخ البيع. وأجازه بعض الشافعية بحجة أنَّ البيع ينفسخ بوطئه. .)01 /5( انظر: ”المغني؟ (5/ 77-)» ”الإنصاف؟ (5/ /الا"-). ”الحاوي" )١(
— صفحة ٢١ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.