۲١ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام مسألة :]1١4[ تصرف البائع والمشتري بالعتق. © أما إذا كان الخيار لكل واحد منهما: فالبائع ينفذ عتقه عند مالك» والشافعي» وأبي حنيفة» ويكون عتقه فسحًا للبيع» ومنع من ذلك الحنابلة؛ لأن تصرفه بالعتق وافق ما لا يملك؛ فيكون قد أعتق ملك غيره» ولا يصح. قلت: والصحيح أنه يصح عتقه إذا نوئ بذلك الفسخ. © وأما المشتري: فأكثر أهل العلم وعامتهم على أنه ينفذ؛ لأن للعتق نفودًا قوّا والشارع يتشوف إلى العتق» ولذلك فإن من أعتق نصيبه من عبد؛ فإِنَّ العبد يعتق كاملا ويلزم المعتّق بدفع القيمة لشريكه. © واختلفوا في خيار البائع حينئذ» فبعضهم قال: يبطل خياره. وبعضهم قال: لا يبطل خياره» وله مطالبة المشتري بالقيمة يوم العتق. والصحيح في هذه المسألة -والله أعلم- أنه لا يجوز للمشتري العتق» وهو مقتضئا قول بعض الحنابلة» والشافعية. قال الإمام ابن عثيمين هللنه: ولكن الصحيح أنه يحرم ولا يصحء ولا يستثنئ العتق؛ فالعتق كغيره من التصرفاتء أما كونه يحرم فلأنه اعتداء عل حق صاحبه» وقد قال النبي 355: ١إنَّ دماء كم وأموالكم» وأعراضكم عليكم حرام متفق عليه عن أبي بكرة ين وهذا من الاعتداء علل الأموال» وأما كونه لا يصح فلقول النبى كَلْهِ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد»ء وليس أمر الله ورسوله على
— পৃষ্ঠা ২০ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।