كتاب البيوع ۱۹ © وذهب بعض الحنابلة إلى أنه ليس له أن يتصرف فيه بما تقدم حتئ يمضي البيع» ويفسخ الخيار. والقول الأول أصح؛ لأنه ملك للمشتري» وليس للبائع فيه تعلق. وفي هذه الحالة لا يجوز للبائع التصرف فيه بلا إشكال؛ لأنه ليس ملكا له» وليس له فيه تنبيث: استخدام المشتري للمبيع لا يبطل خياره على الأصح من قولي أهل العلم إذا كان الاستخدام للتجربة» وهو اختيار الإمام ابن عثيمين للته. الحالت الثالثة: أن يكون الخيار للبائع فقط. © ففيه من حيث الجواز الخلاف المتقدم في الحالة الأولى» وأما قطع الخيار فالصحيح أن تصرف البائع فيه يكون فسحًا للبيع» وفسحًا للخيارء وهو قول الشافعية» وبعض الحنابلة» وأكثر الحنابلة عل عدم ذلك؛ لأنه تصرف فيما لا بات وأجيب: بأن تصرفه ذلك فس بالفعل» وإن لم يفسخ بالقول» والقول بأنه يعتبر فسخا أقرب؛ مالم يصرح البائع بأنه تصرف فيه ولم يقصد الفسخ» ففي هذه الحالة البيع باطلٌ؛ لأنه قد باع ملك غيره. والمشتري في هذه الحالة لا يجوز له التصرف فيه بما تقدم كالحالة الأولل. )١( انظر: ”المغني" (5/ 5 1-)» ”الحاوي" (01/0-)» ”الإنصاف" »)۳۷١-۳۷۱/٤( ”الشرح الممتع" (// 590-4).
— পৃষ্ঠা ১৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।