كتاب البيوع ۱۷ مسألة :]1١[ ضمان المبيع 2 مدة الخيار. قال الإمام ابن المنذر كلل في ”الأوسط" :)7777/١١( اختلف أهل العلم في السلعة تتلف في يد المشتري قبل مضي وقت الخيار. فقالت طائفة: إذا كان الخيار للبائع» أو لهماء فهلكت السلعة عند البائع؛ فإنها تتلف من مال البائع» وينتقض البيع. وإن قبضها المشتري» وتلفت في يده؛ فإنها تتلف من ماله وعليه الثمن» وإن أعتق المشتري عتقء وإن أعتق البائع م يعتق. هذا قول سفيان الثوري» وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: إن تلفت عند البائع انتقض البيع لآبيما كان الخيار» وإن تلفت عند المشتري فعليه القيمة؛ لأيهما كان الخيار. هذا قول الشافعي. وقالت طائفة: إذا كان الخيار للبائع» وتلفت عند المشتري؛ وهو أميخ في ذلك فلا شيء عليه» وإن كان الخيار للمشتري؛ فهلكت عنده؛ فهو عليه بثمنه الذي اشتراه به. وهذا قول ابن أبي ليلل. قال ابو عب اه غضس اله لہ: آما إن تلف المبيع قبل القبض فقد تقدم الخلاف في ذلك تحت حديث رقم (۷۸۳)ء ورجحنا أن البائع إذا أمسك السلعة بالثمن» ومنعها من المشتري فهي على البائع» وإن وضعها المشتري عند البائع وديعة» ولم يمنع منها؛ فهي على المشتري. وأما إن تلف المبيع بعد قبضه؛ فهو من ضمان المشتري بلا إشكال» وهو قول مالك» والفوزي: وأحده والحتنية 7 .)7377/١١( وانظر: ”المغنى" (7/ 777).» ”الأوسط" )١(
— পৃষ্ঠা ১৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।