كتاب البيوع ۱۳ التحديد بثلاثة أيام في حديثه فيه كلام» وهذا القول هو الذي رجّحه الإمام ابن عثيمين هَلته؛ ثم قال: ولكن لو قيل: إنه إذا شرط الخيار في شيء يفسد قبل تمام المدة لا يصح؛ لكان له وجه.اها"' مسألة [ه]: ايتداء مدة الخيار. © للحنابلة» والشافعية وجهان في ذلك» فمنهم من قال: يبدأ توقيت المدة من حين العقد. ومنهم من قال: من حين التفرق. وحبّةٌ الأولين: أنَّ المدة تبدأ من حن دک افرط وخ ارنآ ل ارق غار لمجا ف به وأجيب: بأن ذلك لا يمنع أن يتداخل الخياران فيما قبل التفرق» ومال الإمام ابن عثيمين إِلْ الوجه الأولء ثم قال: لو شرط الخيار بعد العقد بساعة» وهما في مكان البيع» فهل تبتدئ المدة من العقدء أو من حين الشرط؟ نقول: من حين الشرطء لكن المؤلف قال: من العقد. لأنه يرئ أن خيار الشرط إنما يكون في صلب العقد» ولهذا قال: ابتداؤها من العقد.اه”") مسألة [5]: إذا شرط الخيار لأجنبي؟ © مذهب الجمهور صحة الشرطء وهو قول أحمد» ومالك» وأبي حنيفة» وقول للشافعي» ومنع ذلك الشافعي في قول له» وبعض الحنابلة؛ لأنَّ الخيار شرع () انظر: المغني“ (١/۳۸)ء ”المحلى؟ »)١57١( ”الشرح الممتع“ (۸/ »)۲۸١ ”الأوسط“ (۲۹/۱۰-). () انظر: ”المغني" (5/ ١ 4)» ”الإنصاف" /٤( ۳۹۳)» ”الشرح الممتع" (8/ 181).
— পৃষ্ঠা ১৩ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।