فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام «حديثيا وفقهيا مع ذكر بعض المسائل الملحقة» - أبو عبد الله محمد بن علي بن حزام الفضلي البعداني» — 06
/ 574
📝 Text 📖 PDF

كتاب البيوع ۱۱ مسأئة [؟]: خيار الشرط. قال ابن قدامت ڪه في ”المغني“ :"٠/5(‏ ولا خلاف بين أهل العلم في ثبوت الرد بهذين الأمرين -يعني خيار الشرط وخيار العيب- وقد قال النبي كلا «المؤمنون على شروطهم» .اھ فلت: قد خالف ابن حزم فأبطل البيع إذا كان فيه خيار شرط» ونقل عن ابن شبرمة» والثوري أنهما قالا: لا يجوز البيع إذا شرط فيه الخيار للبائع» أو لهماء وأجازاه للمشتري. اوا ال الرس لاه رط لا بخالف عا شرع ال ولیس ق محظوڙ شرعي. مسألة [۳]: وقت ذكر شرط الخيار. © تقدمت الإشارة إل الخلاف في ذلك عند حديث عائشة مشا «ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل). قال الإمام ابن عثيمين هلله في ”الشرح الممتع“ (۸/ ۲۷۹): والصحيح أنه يصح قبل العقدء ومع العقد» وبعد العقد, لكن في زمن الخيار» إما خيار الشرطء وإما خيار المجلس» لكن كيف في خيار الشرط؟ الجواب: أن يدخل شرط على .)651( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( .)١571١( وانظر: ”لمحلل“‎ )۲(

— Page 11 — This text was taken automatically from the PDF and may contain errors. When in doubt, check the original page.