كتاب البيوع ۱۱ مسأئة [؟]: خيار الشرط. قال ابن قدامت ڪه في ”المغني“ :"٠/5( ولا خلاف بين أهل العلم في ثبوت الرد بهذين الأمرين -يعني خيار الشرط وخيار العيب- وقد قال النبي كلا «المؤمنون على شروطهم» .اھ فلت: قد خالف ابن حزم فأبطل البيع إذا كان فيه خيار شرط» ونقل عن ابن شبرمة» والثوري أنهما قالا: لا يجوز البيع إذا شرط فيه الخيار للبائع» أو لهماء وأجازاه للمشتري. اوا ال الرس لاه رط لا بخالف عا شرع ال ولیس ق محظوڙ شرعي. مسألة [۳]: وقت ذكر شرط الخيار. © تقدمت الإشارة إل الخلاف في ذلك عند حديث عائشة مشا «ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل). قال الإمام ابن عثيمين هلله في ”الشرح الممتع“ (۸/ ۲۷۹): والصحيح أنه يصح قبل العقدء ومع العقد» وبعد العقد, لكن في زمن الخيار» إما خيار الشرطء وإما خيار المجلس» لكن كيف في خيار الشرط؟ الجواب: أن يدخل شرط على .)651( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم )١( .)١571١( وانظر: ”لمحلل“ )۲(
— Page 11 —
This text was taken automatically from the PDF and may contain errors. When in doubt, check the original page.