كتَابْ الحَجّ ۳٥ وإسحاق» ومالك في النذر؛ لأنه يجب علل العاجز أو الميت من ذلك المكان؛ فو جب أن يناب عنه منه. الثاني: قال عطاء في الناذر: إن لم يكن نوئ مكانًا؛ فمن ميقاته» واختاره ابن المتدو. الثالث: قال الشافعي: يستأجر من يحج عنه من الميقات؛ لأنَّ الإحرام لا يجب من دونه. قلت: وهذا التول هو الصواب -أعنى قول الشافعى- ولا يشترط أن يكون من نفس ميقات الميت» بل ينوبه من ميقات البلدة التي يقيم بها النائب» وهو ترجيح انه تعال 225 الإمام ابن عثيمين اته. (١)انظر: ”المغني" (0/ 24 ”الشرح الممتع“ (۷/ -6).
— পৃষ্ঠা ৩৫ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।