كاب الحَجّ 7 المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين مع تقديم بعض المسائل المتعلقي بالباب مسألة :]1١[1 شروط وجوب الحج. الشرط الأول: الإسلام. قال ابن قدامت كلتنه: وأما الكافر فغير مخاطب بفروع الدين خطايًا يلزمه أداء ولايوجب قضاء.ام قال النووي مَلتَمْه: فالكافر الأصلى لا يطالب بفعله في الدنيا بلا خلاف» سواء الحری ورالد والكتانى»:والوقى: والمّرأة» والرخل: وهذا لاشلف فيه :فإذا استطاع في حال كفره ثم أسلم وهو معسر لم يلزمه الحج؛ إلا أن يستطيع بعد ذلك؛ لأنَّ الاستطاعة في الكفر لا أثر لها.اه وهذا الشرط لا خلاف فيه إذا كان الكافر أصليّاء ذكره النووي» وابن قدامة. وقال صاحب ”الإنصاف“ (۳/ :)٠١ إن كان الكافر أصليًاِ لى يجب عليه 6 إجماعاء اه وقال ابن حزم ڪلله: إحماع مَيقن. اھ وأما الكافر المرتد فاختلفوا فيه» والأصح عند الشافعية: أنَّ الوجوب يتعلق بذمته إذا استطاع أثناء ردته» وهو وجه عند الحنابلة» والوجه الثاني عند الحنابلة: ن الوجوب لا يتعلق بذمته إذا استطاع أثناء ردته» وهذا الوجه هو مقتضى! مذهب الظاهرية» ومالك» وأبى حنيفة» كما تقدم ف الصلاة. وهدا التول اپ لأنه
— Page 21 —
This text was taken automatically from the PDF and may contain errors. When in doubt, check the original page.