كاب الركاة ۱۹ مسألة :]1١54[ إذا تلفت الزكاة قبل وصولها إلى الفقير؟ © في هذه المسألة أقوال: الأول: لا تسقط عنه» وهو قول الزهري» والحكم» وحماد.» والثوري. وأبي عبيد» وحجتهم أنه حق متعين على رب المال تلف قبل وصوله إل مستحقه؛ فلم يبرأ منه بذلك. كدين الآدمي» وهو مذهب الحنابلة. الثاني: إِنْ كان لم يفرط؛ فَيُنظر في بقية ماله؛ فإِنْ كان فيما بقي زكاة؛ أأخرج عنهاء وإن لم يكن بَقِيّ؛ فتسقط عنه» وإِن كان فرط؛ فلا تسقط مطلقاء وهذا قول الشافعي. الثالث: يزكي ما بقي؛ إلا أن ينقص عن النصاب؛ فتسقط الزكاة» فرّطء أم ل يفرط» وهو قول أصحاب الرأي. الرابع: يزكي ما بقي بقسطه» وإن لم يبق إلا عشرة دراهم» قاله مالك. قال أبوعبد الہ ضس اله لہ: التول الأول أقرب؛ لأنه حق تعلقت به ذمته» ول يصل إل مستحقه» وهو ترجیح ابن حزم. وأفتئ بذلك الإمام ابن باز» وعبدالرزاق عفيفي» وابن غديان كما في ”فتاوئ اللجنة الدائمة" (9/ /8-501 ١ 5). والله أعلم.'') تنبيث: هذه المسألة هي فيما إذا تلفت الزكاة بيد صاحبهاء أو وكيله. أما إذا تلفت بيد السلطان. أو الساعي؛ فلا ضمان عليه فيما يظير.؛ لأنه قد أخرجها إلى محل شرعي؛ فبرئت عهدته؛ والله أعلم. .)۱۸۷ /۳( ”المحل'" (577)» ”ابن أبى شیبة“ »)١ 5/8 /5( وانظر: ”المغنى" )١(
— পৃষ্ঠা ১৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।