يَابْ صلاةٍ الجمَاعَمّ وَالإمَامَحَ 0 المخالف هذه الأدلة بتأويلات مُتَكَلَّمَة لا دليل عليها. وآما القول اما ری له ال قي ل عة ووو ف التفضيل بين صلاة الرجل في الجماعة» وصلاته منفردًا في بيته» وسوقه» وأما حديث ابن عباس ببشتا؛ فهو موقوف عليه» وأما حديث: ١لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجدا؛ فهو حديث ضع لا يغبت ومع التسليم بصحة الحديثين» فيكون النفي للكمال لا للصحة جمعًا بينها وبين حديث التفضيل. وأما القول بأنه فرض كفاية؛ فيرده حديث الأعمئئ؛ فإنَّ النبي بيا لم يرخص له في التخلف» وكذلك لا دليل عل حمل الأدلة الموجبة لحضور الجماعة عل ذلك وأما حديث: «ما من ثلاثة في بدو...٠؛ فهو حديث شحف اکر چه ام داز برقم (۷٤)ء وفي إسناده: السائب بن حبيش» وفيه ضعف» ومع ذلك فهو يدل على الوجوب العيني. وأما حديث التفضيل فإنما يدل عل صحة صلاة المنفرد» وذكر الفضيلة لا يدل على عدم الوجوب. وأما حديث يزيد بن الأسود؛ فهي واقعة عين تحتمل التأويل» فقد كانوا في سفر؛ لأنَّ هذه الصلاة كانت بمسجد الخِيْف بَئ كما في ألفاظ الحديث؛ فيحتمل أنهم ما علموا وجوبما علل المسافرء أو كانت رحالهم بعيدةء فَظَنَا أنهما )١( أخرجه الدارقطني ».)57١ /١( والحاكم »)7555/١( والبيهقي (۳/ »)٥۷ وني إسناده: سليمان بن داود اليمامى» وهو ضعيف جدًا. وقد ضعفه الإمام الألباني كله ني ”الضعيفة“ برقم (۱۸۳).
— صفحة ١١ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.