مقدمة وجيزة للمؤلف و الجامع الكامل ج١1 -٠ حكم الترمذي على الحديث بالغريب إذا حكم الترمذي على الحديث بالتصحيح والتحسين مؤكدًا بأنه غريب من هذا الوجهء وفيه رجال مجهولون أو ضُعفاءء فَحَمْلُ الخطأ على الترمذي لتساهله أولى من قولنا: لعله صحّحه أو حسّنه لشواهده» وذلك إذا لم يذكر في الباب عن فلان وفلان» انظر مثال ذلك في السنئن عنده .)5١59( وأما إِنْ ذكر في الباب عن فلان وفلان» فالحملٌ على الشواهد أولى من تخطتته. -١ الفرق بين توثيق المتقدمين وتوثيق المتأخرين توثيق المتقدمين أعني به الآئمة الذين كانوا قبل نهاية القرن الرابع الهجري مثل أئمة القرون الثلائة ثم الذين جاءوا بعدهم مثل: النسائي» وابن خزيمة» والعقيلي؛ وابن أبي حاتم. وابن حبان. وابن عدي. وأبو أحمد الحاكم» وابن شاهين» والدارقطني» والأزدي وغيرهم. وأما توثيق المتأخرين الذين جاؤوا بعدهم فإِنْ كان مبئًا على كلام أهل العلم الذين سبقوهم فهو مقبول» وإِلّا فيُتوئّف حتى يتبيّن لنا وجه توثيقهم وإِنْ كان عصرٌ الرواية استمرٌ إلى القرن الخامس. 7- مراتب أهل العلم في التصحيح والتضعيف اتفق أهل العلم على أن تصحيح البخاري أعلى مرتبة من تصحيح مسلم»ء وتصحيح ملم أعلى مرتبة من تصحيح الترمذي والدارقطني وابن خزيمة وابن حبان وابن منده وغيرهم» وتَصحيح هولاء أعلى من تصحيح الحاكم» فإن الحاكم أضعفٌ مرتبة ممن يُصححح الحديتٌ. *1- منهج المحدثين في إيراد أحاديث الفضائل والأحكام وكان كثير من أهل العلم من عادتهم رواية الحديث سواء كان صحيحا أو ضعيفا وخاصة في فضائل الأعمال والأوقات والأمكنة والأشخاص» ويجعلون العهدة على ناقلها كما يفعل أبو الشيخ الأصبهاني في فضائل الأعمال» وخيئمة بن سليمان في فضائل الصحابة» وأبو نعيم الأصبهاني في فضائل الخلفاء في كتاب مفرد» وفي أول حلية الأولياء يخلاف أئمة الحديث الذين يحتجون بالحديث» ويينون عليه دينهم ) مثئل: مالك بن أنس» وشعبة بن الحجاج» ويحيى بن سعيد القطان» وعبد
— পৃষ্ঠা ৭১ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।