مقدمة وجيزة للمؤلف 541 الجامع الكامل ج١ وأوّل من تصدّى للردّ على من أنكر حجية أخبار الآحاد الامام الشافعي رحمه الله تعالى فقال('2: “قال لي قائل: احدّدْ لي أقل ما تقوم به الحجة على أهل العلم حتى يثبت عليهم خبر الخاصة. قال: فقلت: خبر الواحد عن الواحد حتى ينتهي به إلى النبي كل أو من انتهى به إليه دونه. وقال: لا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا : منها: أن يكون من حدّث به ثقة فى دينه» معروفا بالصدق فى حديثه. عاقلا لما يحدث بهء عالما بما يحيل عات “اليديك من اللفظ» وأن يكون ممن يؤذي الحديث بحروفه كما سمع» لا يحدث به على المعنى لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه. لم يدر لعله يحيل الحلال إلى الحرامء وإذا أذَاه بحروفه فلم يبق وجهٌ يخاف فيه إحالته الحديث» حافظا إِنْ حدث به من حفظهء حافظا لكتابه إن حدث من كتابه؛ إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديئّهم» بريئا أن يكون مدلّسا -يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه» ويحدّث عن النبي يَةِ ما يحدّث الثقات خلافه عن النبي يَكلِِ- ويكون هكذا من فوقه ممن حذثه حتى ينتهي بالحديث موصولا إلى النبي ككلِةِ أو إلى من انتهى به إليه دونه» لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدّئه. ومثبت على ما حدث عنهء فلا يُستغنى في كل واحد منهم عما وصفتٌ". انتهى قول الشافعي. وهذا القول من الشافعي رحمه الله فيه دليل واضح بأن خبر الخاصة إذا رواه من وَُحِدَ فيه الصفات التي ذكرها فإنه حجة» ولا يُستغنى عنه. وعليه جمهور العلماء من المحدثين والفقهاءء؛ فإنهم جميعا قالوا: إذا صح الخبر فاضربوا بقولي الحائط. وقالوا أيضا: إذا صحّ الحديث فلم أقلٌ به فأنا مجنون. فردٌ خبر الآحاد بحجة أنها ظنيةٌ ما عُرفٌ إلا بعد القرون المفضلة المشهود لها بالخير. وأما تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد فهو متأخرء ولم يكن معروفا عند المحدئين» وحسب علمي أول من ذكر هذا التقسيم هو الخطيب البغدادي (ت 57ه) في كتابه 'الكفاية" فقال: "تقسيم الأصوليين للخبر إلى المتواتر والآحاد": ولم يعز ذلك إلى أهل الحديث. قال ابن الصلاح في معرفة علوم لس سالا--ااحما 1 ا لمم )0+9. الرسالة (ص )١(
— পৃষ্ঠা ৬৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।