مقذمة وجيزة للمؤلف 56 الجامع الكامل ج١1 كما هو منهج أصحاب الصحاح. “- إذا صم الحديث لا يلزم ذكرجميع مصادره وكذلك لم ألتزم بذكر جميع المصادر الحديثية» بل انتقيتُ منها المشهورة المعتمدة فقط؛ فإن حشر المصادر دون فائدة حديثية لا يفيد شيئا في تصحيح الحديث وتضعيفه» وإنما يتضخم به الكتاب فحسبٌ. 4 - أصول التخريج وقد بيَنتُ في كتابي: "معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد' في مادة 'التخريج" أن التخريج على نوعين فقطء لا ثالث لهما: الأول: التخريج على طريق أطراف الأسانيد. والثاني: التخريج على طريق التقاء الأسانيد. ولكل من النوعين أصول وضوابط بِيّننّها بالتفصيل في الموضع المُشار إليه. ثم إن كتابي هذا ليس كتاب علل وتخريج؛ وإنما هو كتاب جامع للأحاديث الصحيحة والحسنة. فلم أطوّل فيه تخريج الأحاديث» وبيان عللهاء بل اكتفيتٌ بما يؤدي المطلوب على منهج أصحاب الصحاح. ه- أخبار الآحاد خبر الآحاد يفيد العلم والعمل إذا صم بشروطه المعتبرة» وليس فيه علة ولا شذوذ. وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم وأنه وقع التعبّد به بدون فرق بين العقيدة والشريعة. قال الحافظ ابن القيم: 'فمن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم: مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وداود بن على وأصحابه كأبي محمد بن حزمء ونصٌ عليه الحسين علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي"”". وقال الامام أحمد في حديث الرؤية: نعلم أنها حق» ونقطع على العلم بهاء وروى المروزي فقال: قلت لأبي عبد الله: ههنا اثنان يقولان: إن الخبر يوجب عملا ولا يوجب علما فقال: لا أدري ما هذا؟ قال القاضى: ظاهره أنه يُسوّي بين العلم والعمل إذا صِمّ سنده. ١ .)180/1١( مختصر الصواعق المرسلة )١(
— পৃষ্ঠা ৬৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।