خاشترة ا عايلنة؟ مسسححصيية نيعيو 1 اص يي يحب قسم المعاملات والحاصل: أنه إِما أن يذكر ((إلى)) بدون ((ين) فيقول: كَقَلتهُ إلى شهرء وهي مسألة "للنن", فيكو كفيلاً بعد اشر ولا يُطالبْ في الحال» وعند أبى بوسف" و"الححسن": 0 المدّة فقط. وإمًا أن يذَكْرَ ((ين)) و((إلى)) فيقول: كاه من اليوم إلى شهر فهو كفيل في المذَة ِنَا أن لا يذكر ((من)) ولا ((إلى)) فبقول: كفلتهُ شهرا أو ثلاثة يام فقيل: كالأرّل» وقيل: كالثاني. وفي "التتارححائيّة'”"2 عن "جمع التفاريق”" قال: ((واعتمادُ أهل زماننا على أنه كالثاني)). قلت: وينبغي عدم المرق بينَ الصّور الشلاث في زماننا كما هو قول "أبي يوسف" والل أن الاي اليوم م ان رلك لاتويف انرق وال قاد مل كاك وده وقد قل أن مُبنى ألفاظ الكفالة على العف والعادة أل 0 ((عندي)) للأمانة وصار في العرفب للكفالة بقرينةٍ الدين وقالوا: إنَّ كلامم كل ل عاقادٍ وناذر وحالفي وو اقفي يحمّل على عرفه مرارات ره اللغة آأزلا لم وايت اق لمعي 'قال: ((و كان لي الأحل "أبو علي النسفي”') يقو قول: قول "أبي يوسف" أشبَه يعرف الناس ذا ةل د ل ون 5 إلا أنه يَجَبْ على المفتي أن يكنب في التدوى أنه إذا مضت امد اكور فالقاضىي يخرجه عن الكفالة لكا كلاف بوانت" الكتداتين , ون وحَدَ هناك قرينة دل على إراديه حواب "الكتاب" فهو عليه)) اه. (قوله: احترازا عن خلافب جوابي "الكتاب" إلخ) لم يظهر المراذ تهده العنارة 4 فنإن إخراج القاضى عن الكفالة حكم بغير جحواب "الكتابي". فهر مُخالِفُْ له لا احترازٌ عنه وإن ا ا 2 هنا 0 عليه؛ لارتفاع الخلاف به كما أن قول "ال ع : ((زيادة احتياط إلخ)) 1 ظاهر عا فَإِن المتعاقدين لو قصّدا ذلك المعنى وأخرّجٌ القاضى الكفيل عن الكفالة لا يصِح إخراججه عنها ف الواقع؛ .ب/٠١ "التاترحانية": كتاب الكفالة والضمان الفصل السادس ف الأجحل والخيار في الكفالة غ/ق< )١( ت5. 3/١ الفضل محمد ا الفاسم (ت5"ده) قير ذلك» وتقدمت ترججته 2 (3 (5) المقولة 755 7] قوله: ((وتنعقدٌ ب: صَمنَهُ إلخ)). (4:) تقدمت ترجمته 461/7.
— পৃষ্ঠা ৪০ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।