© ما< الهم هع 5ه 85م ههه 6 + ام هام ع 6م مم مم 02:5 م تلف هم يع و م هع تج نه مع هه قمع قمع هدقاع د نع عم بقع هانعم مع وقامام معداعداه مااع م عار م مه 08 َه ّ 7 - مه الس الي ل ل( )ع 7 2 وما أورد عليه من لزوم صيرورة الدين الواحدٍ دينين دفعه ب ليتوا ظ بانه لا مانع؛ لأنه لا يستوفى إلا مِن أحدهما كالغاصي مع غاصبب الغاصبء فإنّ كلا ضامنٌ للقيمة» وليسس حَق المالك إلا في قيمة واحدة؛ لأنه لا يَسْتوفي إلا من أحدهماء واحتياره تضمينَ أحدهما يُوحَبُ براءة الآخر فكذا هناء لكنْ هنا بِالمَبْض لا .جرد اختيارو» لكنّ المختارَ الأوّل» وهو أنه الضّم في بمرّدِ المطالبة لا الدّين؛ لأنّ اعتبارّة في ذمّين وإن أمكنّ شرعا لا يجب الحكم بوؤقوع كل ممكن إلا .وجب ولا موحب هنا؛ لأنْ التوثق يحصل بالمطالبة» وهو لا يستلزم "بوت اعتبار الدّين في الذمّةٍ» كالوكيل بالشراء يطالبُ بالثمن وهو في ذم الموكل؛ كذا في "الفتح'”2. وكذا 2 2 1 0 02 ع د دانير ا 0 0 نرضة مرك ((أنهم لم يذكروا لهذا الاحتلافب ثمرة» فإِن الاتفاق على أن الْدّينَ لا يستوفى إلا مِن أحدهماء وأنّ الكفيل مطالب» وأنّ هبة الدَّين له صحيحة ويرجمٌ به على الأصيل. ولو اشترَى الطالب بالدذين شيئا مِن الكفيل صح مع أن الشراءً بالذين مِن غير من عليه لا يَْصِحء ومكن أن تظهّرَ فيما إذا حلف الكفيل أن لا دَيْنَ عليه فيحنث على الضّعيفف لا على الأصح)) اه. قلت: يطير ل الاتفاق على تويك الدين في ذمة الكقبا ايها بدليل الاتفاق على هذه المسائل المذكورة» ولأنّ اعتبارَهُ في ذمّين ممكِنْ كما عَلِمتَ» وما ذكِرَ مِن هذه المسائل مُوجب لذلك الاعتبار» ولو كانت ضما في المطالبة فقط بدون دين لَرم أن لا يو تحذ المال من تركة الكفيل؛ (قوله: يظهرٌ لي الاتفاق على توت الدَّين ي ذمّةِ الكفيل إلخ) مُحَالِفٌْ لما ذكرُوهُ من حكاية الخلافي فلا عِبرةَ بدعوى الاتفاق؛ لمخالفتِها لعباراتهم وإ كانسو الفروعٌ مُتفقا عليها. وق "اللنبوظ" “ابه الكفالة 150118 تمر (؟) "الفتح": كتاب الكفالة 5815/5 - 5814. ولم "الت" 2 عابي الكفالة 5 و الجر" "كاني الكنالة 15 1
— পৃষ্ঠা ১৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।