الفصل السابع: في السهل والجبل
وإذا وقف الإمام على السهل والمأموم على الجبل, أو وقف المأموم على السهل والإمام على الجبل: نظر فيهو فإن كان الجبل بحيث يمكن صعوده وارتقاؤه: صح اقتداؤه به, إذا كان مكان الارتفاع في الجهة التي فيها الإمام: صح.
وإن كان بخلاف ذلك كان الحكم بخلافه, لأن الجبل حينئذ بمنزلة السور المنيف يقف عليه المقتدي والإمام على القرار.
وقد قال الشافعي رضي الله عنهك "من صلى على أبو قبيس1 بصلاة الإمام في المسجد: فصلاته باطلة.
ولا بد لهذه المسألة من تأويل مستقيم, لأن ذلك جبل لا يبعد صعوده.
فمن مشايخنا من قال: إنما منع الاقتداء للمساكن المبنية عليه, لأنها: حائلة من طريق الحكم بين الإمام والمأموم.
ومثل هذه المسألة, تبين لك أن العلم بركوع الإمام وسجوده: لا يكفي, بخلاف ما ذهب إليه عطاء بن أبي رباح2, ولو كفى: لجوزنا الصلاة على أبي قبيس بصلاة الإمام في المسجد الحرام, لأن الواقف عليه يشاهد الإمام والقوم, بحيث لا تخفى (7-أ) عليه صلاتهم ولا شيء من أفعالهم.
فصل
فإذا عرف أن السهل والجبل كالقرار الواحد, فالأفضل والأولى: أن يكون الغمام والناس على مستو من الأرض, فإن لم يكن بد من أن يكون بعضهما أعلى موقفا من البعض, فالإمام أولى بالأعلى- كما حكينا عن الشافعي. PageV01P032
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما صنع المنبر, صلى عليه والناس ينظرون إليه, ثم قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" 1.
فلو كان الإمام2 فلا بأس.
صلى أبو هريرة (7-ب) رضي الله عنه على ظهر المسجد بصلاة الإمام في المسجد3, وليس في شيء من ذلك كراهية.
والوقوف على القرار الذي وقف عليه الإمام: أحب إلينا في المسجد وغيره.
قال الشافعي رضي الله عنه: إذا كان المسجد مملوءا, فلم يجد الداخل فيه موضعا: يصلي في رحبة4, بحيث يعقل صلاته أو صلاة من خلفه, ويرى ركوعهم وسجودهم: أجزأه, والاختيار له: أن لا يعقل, وهكذا, إذا صلى أحد على ظهر المسجد بصلاة الغمام وهو يعقل ركوعه وسجوده: أجزأه.
وأحب إلى: أن يكون مستويا في الأرض معه.
وقد روي: أن جماعة خلف أبي سعيد الخدري وهو واقف على مرتفع من الأرض, وكان حذيفة في القوم, فجذب حذيفة أبا سعيد في الصلاة, فرأه, فانجذب حتى وقف على المكان المستوي, فلما فرغ قال له حذيفة: ألم تعلم أن رسول الله صلى عليه وسلم نهانا عن مثل ذلك؟ فقال أبو سعيد: ألم ترى كيف تابعتك؟ 5. PageV01P033