موقف الإمام والمأموم
/ 12
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل السادس: في السفن والساحل
  1. مدخل
  2. الفصل الأول: في المساجد
  3. الفصل الأول: في المساجد
  4. الفصل الثاني: في الصحاري
  5. الفصل الثالث: في القوارع
  6. الفصل الرابع: في المساكن والخانات
  7. الفصل الخامس: في المداري الموقوفة على أربابها
  8. الفصل السادس: في السفن والساحل
  9. الفصل السابع: في السهل والجبل
  10. الفصل الثامن: في الصحراء إذا اتصلت بالمسجد
  11. الفصل التاسع: في الطريق إذا اتصلت بالمسجد
  12. الفصل العاشر: في الأملاك المتصلة بالمساجد
  13. الفصل الحادي عشر: في السطح مع الأرض
  14. الفصل الثاني عشر: في موقف الإمام والمأموم حول الكعبة

الفصل السادس: في السفن والساحل

إذا كان الإمام في السفينة, والمأموم في سفينة أخرى, وكانوا1 مرسيتين2 أو كانوا تجريان بريح رخاء –هذا لفظ الشافعي-: صح الإقتداء.

لأنهما إذا كانتا مرسيتين: كانت السفينتان على وجه الماء بمنزلة السريرين على البر, يقف الإمام على أحدهما3 والمأموم على الأخرى.

وإن كانتا مجريتين بريح لينة غير عاصفة, فكذلك.

ومن شرط هذا الإقتداء: أن يكون المأموم عالما في السفينة بصلاة الإمام في سفينته, وإنما يكون عالما: إذا كانت السفينتان مكشوفتين أو مسقفتين ولكنهما كانا على سطح السفينتين.

وإنما اشترط الشافعي أن يكون الريح رخاء لينة, لئلا تتقدم سفينة المأموم سفينة الإمام, لأن الريح إذا اشتد عصفها, وكانت سفينة المأموم أخف: لم يؤمن أن تتقدم على سفينة الإمام, ولهذا: اشترط القاضي أبو سعيد الأصبهاني أن تكون سفينة المأموم مربوطة بسفينة الإمام, وإذا جاز الإقتداء في هذه الحالة: فكذلك إذا كانت أحدهما4 على الساحل والأخرى على الماء كان الاقتداء صحيحا.

فإن قيل: هكذا جعلتم ماء البحر بين السفينتين قاطعا, والمعلوم أن المأموم لا يقدر أن يتوصل إلى موقف الإمام وماء البحر ( ... ) 5 الحيلولة أبلغ من النهر الواسع الكبير.

قلت: الماء في البحر منزولا منزلة قرار الأرض في البحر في الاتصال والانفصال. PageV01P030

والذين (6-ب) يركبون1 ويعتادونه لا يعدون الماء قاطعا.

والمرجع في ذلك: إلى العرف والعادة.

وهذا كما نقول في حكم السفينة, إنها تجري بركبانها.

ولهذا, جوزنا فيها الفريضة, ولم نجوز في الكتب والعماوية, وكذلك, جعلناها في عدة الوفاة كالمساكن, وكذلك, جعلنا البحر لأهل البحر كالبر لأهل البر.

فأما إذا صلوا على الوجه الذي ذكرناه, والريح عاصفة, بحيث لا يأمنون أن تسبق إحداهما الأخرى: فقد قال الشافعي رضي الله عنه, وأجزأتهم صلاتهم, إذا سلموا عن تقدم المأموم على الإمام, كما إذا صلوا في سفينة واحدة, والمأموم في أسفل السفينة, والإمام فوقها يبصرونه, أو يبصره من يبصره, ومن قد يبصره سمعوا تكبيره أو لم يسمعوا, فقد قال الشافعي: يصح اقتداء الأولين بالإمام, وقد منع مثل هذا في بيوت الدار, وإنما منع ذلك في المساكن, وأجازه في السفينة, لأن السفينة مما فيها من العلو والسفل في العادة بمنزلة البيت الواحد بعضه أخف من بعض, وقد يكون البيت الواحد سريرا وصناديق, فتصح صلاة المأموم على الصندوق أو فيها, بصلاة الإمام خارجا منها, إذا كان جميع ذلك في العرف بناء واحدا.

ومراد الشافعي في هذه المسألة مثل هذه السفينة التي ذكرناها, لأن السفن الكبار المشتملة على الدور والحجر الكثيرة يكون حكمها حكم الأبنية المختلفة.

وقد قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: أيضا لو كان الإمام في قعر السفينة وهم على أرجائها, أو الإمام على أرجائها وهم في قعرها, أو بعضهم كذا وبعضهم كذا: فأحب إلي من ذلك إن أمكنهم أن يكونوا مستويين مع الإمام, حيث كان لا أخفض منه ولا أرفع منه, وإن اختلف حاله وحالهم, فارتفاعه عليهم خير من ارتفاعهم عليه. PageV01P031

— Page 6 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।