الفصل الخامس: في المداري الموقوفة على أربابها
اعلم, أن المدارس في هذه المسائل حكمها حكم الأملاك لا حكم المساجد, لأن واقفها: وقفها ليسكنها أقوام مخصوصون, فصاروا مالكين لمنافعها دون غيرهم, كما يكون المالك مختصا بمنافع ما استأجره, بخلاف المساجد: فإنها لا تختص بقوم دون قوم, وهي مبنية, لإقامة الصلاة والجماعات فيها, بخلاف المدارس.
ولهذا لا يصح الاعتكاف1 في المدارس, كما لا يصح في الأملاك.
ويجوز للجنب والحاض المكث في المدارس والمبيت فيها, بخلاف المساجد.
فإذا ثبت: أن حكمها حكم المساكن المملوكة, فلا يجوز: أن يقف الإمام في بناء من أبنيتها, والمأموم في بناء آخر, إلا بشرط اتصال الصفوف على ما ذكرناه.
وكذلك: لا يجوز أن يقف أحدهما على السطح والآخر على الأرض, لأن سطح المدرسة منقطع عن أرضها في حكم الصلاة.
فصل
إذا بني (5-ب) رجل المدرسة, ووقفها على قوم موصوفين, وبني فيها بناء لأو صفة, وقال: جعلت هذا مسجدا: ثبت لها حكم المسجد, ولا يجوز للجنب أن يلبث فيها, ويصح اعتكافه فيها.
وأما ما اتصل به, من رواق المدرسة: فحكمه حكم الأملاك المتصلة بالمساجد على ما بينته.
وأما إذا لم يقل الواقف: جعلت هذا البيت أو هذا الرواق مسجدا, غير أن سكان المدرسة عينوه للصلاة فيه: لم يصر ذلك مسجدا, وإن واضبوا عليه, لأن الاعتبار بلفظ الواقف لا بلفظ الأرباب ( ... ) 2 ألا ترى: لو أرادوا تغيير شرط من شروطه بعد تمام PageV01P028
لفظ الواقف وانقضاء عبارته: لم يتمكن منه.
فصل
المسجد القديم, إذا اتصلت به مدرسة, أو المدرسة القديمة, إذا اتصل بها مسجد مستحدث البناء: فحكمها: حكم الأملاك المتصلة بالمساجد على ما ذكرناه, وسواء, فتح منها باب في المسجد, أو رفع الحاجز بينهما ولم يرفع ولم يفتح1.
فصل
-2 الواحد من أهل العلم إذا سأل الناس مالا, واستجداهم, وقال: إنما أطلب هذا, لبناء مدرسة, فبذلوا له مالا, فاشترى بقعة, وجعلها مدرسة ووزن ثمنها من ذلك المال, ثم زعم أنني اشتريت هذه البقعة لنفسي, فأتصرف فيها كيف شئت: أجعلها مسجدا, أو أستديم عليها ملكي: لم يكن له ذلك, والواجب صرف تلك البقعة إلى الجهة التي بذل المال لها.
وإن جعلها هذا العلم مسجدا, لم تصر مسجدا, وصارت بنفس الشري مدرسة, لما تقدم من النيات المتقدمة والتقيد السابق.
وإنما ذكرنا هذا الجواب, عن أصل منصوص للشافعي رضي الله عنه في بعض كتبه, ولو لم يصيرها مصروفة إلى الجهة الموصوفة: لأوجبنا على العالم المشتري أن يرد على الناس ما أخذ (6-أ) من الأموال, لأنها مبذولة لجهة مخصوصة, وإذا لم يسعملها في تلك الجهة: وجب عليه ردها.
وهذه: طريقة أبي العباس بن سريج3, وفرع4 عليها مسائل, وفيها مصلحة لأموال الناس وإن كان القياس غيرها. PageV01P029