وهذا الحد, ذكره الشافعي في بعض فروع الواقف.
وإن كان أعلى من ذلك: صار في حكم السطح مع الأرض.
ولا خلاف بين أصحابنا: أن الإمام إذا وقف على الأرض في الدار, ووقف المأموم على سطح الدار أو على الشرفة أو على عرصة1: فصلاة المأموم باطلة على الجملة.
إن الصلاة على السطح بصلاة الإمام على الأرض لا تصح إلا في موضع واحد:
وهو: أن يكون في المسجد وعلى سطحه حتى كان الشيخ القفال يستنزل الناس عن PageV01P025
جدار المصلى يوم العيد, لأن مصلى أهل مرو1 بقعة مغصوبة, وكل مسجد بني في بقعة مغصوبة: فليس بمسجد2.
وحكمه: حكم المساجد المملوكة في موقف الإمام والمأموم.
وأما إذا كان الإمام في الصحن, ووقف رجل في بيت عن يمين الصحن أو يساره: لم تصح (4-ب) صلاته إلا بأن يتصل الصف به اتصال المناكب أو يقف على العتبة واقفة3 إن كانت العتبة عريضة ولا يضره إن كانت مرتفعة.
وإن كان الباب موصدا4: لم تصح صلاة من في البيت.
وإن كان البيت خلف الإمام في الآخر الدار, واتصلت الصفوف بالواقف في البيت اتصال التوالي والباب غير موصد, ففي صلاته وجهان:
أحدهما: أنها صحيحة, قياسا على اتصال المناكب.
والثاني: أنها باطلة, لأن هذا الاتصال دون اتصال المناكب, والبيت والصحن اختلافهما أشد من اختلاف الصفة والصحن, حتى لو كان على باب الصفة سترة أو جدار وغلق على باب: فحكمه حكم البيت, والأول مذهب ابن ثور, وهو أصح.
وأما موقف من وقف في البيت وبينه وبين الصحن جدار, غير انه يرى الإمام أو القوم من فرجة أو شباك: فصلاته باطلة, باتفاق أصحابنا, لأنه غير متصل بالجماعة على وجه.
فصل
القوم إذا عقدوا جماعة على سطح مستو: فحكمه حكم الصحن.
وإن كان بعضه أخف من بعض انخفاضا يسيرا, لم يضر, وكانوا في حكم الاتصال, ما دامت الأقدام محاذية الركب, على ما حكينا عن الشافعي. PageV01P026
وإن اتصل سطح بسطح دار أخرى, والملكان مختلفان, فالصحيح من المذهب: أن اختلاف الملكين لا يجري مجرى اختلاف الأبنية إذا كانت المواقف مستوية, إذ لا تأثير, لاختلاف الملك في الاتصال والانفصال من حيث المشاهدة, وإنما يؤثر في ذلك: اختلاف الأبنية عرفا وعادة, والشافعي: يعتمد العرف والعادة في الاتصال والانفصال, لأنه قال: وقرب ما يعرفه الناس قربا, ومعقول أن الرجلين, إذا وقفا في أرض مستوية وموقف أحدهما (5-أ) ملك زيد, وموقف الآخر ملك عمرو, وهما متقاربان: لم يعد ذلك قطعا وفصلا.
وإذا كان أحدهما في الصفة, والآخر في البيت أو في صفة أخرى: كان ذلك في العرف والعادة افتراقا وانقطاعا, ولم يعرف ذلك اتصالا واجتماعا.
وجميع ما ذكرناه في المسائل: هو حكم الخانات أيضا.
وكان اختيار الشيخ القفال: أن الإمام إذا وقف في صحن الخان والمأموم في الرواق1 أو في بهو2 الخان, أو وقف الإمام في الرواق من الخان والمأموم على رواق آخر: فصلاة المأموم باطلة, إذا لم تتصل الصفوف به أحد الاتصالين اللذين ذكرناهما.
ومذهب أبي حنيفة3 أن صلاة المأموم صحيحة, وإن لم تتصل به الصفوف. PageV01P027