فأما إذا كانت الدار وراء, وكان بابها لاصقا في المسجد, فوقف في آخر صف وفي الدار صف وهما متصلان اتصال التوالي, ففي صلاة الواقفين في الدار وجهان:
أحدهما: باطلة لاختلاف المكانين, وهذا ضعيف الاتصالين.
والوجه الثاني: صلاتهم صحيحة لوجود الاتصال, ونص الشافعي رضي الله عنه يدل على الوجه الأول, ألا ترى في الدار التي على جانب المسجد أبطل صلاة من وقف في البيت خلف الصفوف المتصلة في الصحن.
فصل
من صلى على سطح دار بصلاة الإمام وراء سطح المسجد فصلاته باطلة بكل حال, لأنه مباين للمسجد, فأما إذا كان على سطح المسجد صف واحد, مستند إلى صف الدار: صحت صلاة الواقفين على سطح الدار في هذا الوصف, ولا يصح للمتقدمين على هذا الصف كما ذكرنا في سطح الدار.
فأما إذا كان على سطح الدار وراء سطح المسجد, فوقف صف على آخر سطح المسجد, وصف على سطح الدار, وبينهما ما يكون بين الصفين في العادة, فعلى وجهين –كما ذكرنا في البيت والدار وهما خلف المسجد فوقف الواقف خلف ( ... ) 1 على أرض الدار. PageV01P041
الفصل الحادي عشر: في السطح مع الأرض
اعلم أن الإمام والمأموم إذا كان أحدهما (11-أ) على السطح والآخر على الأرض: لا يصح الاقتداء, إلا مسألتين:
أحدهما: أن يكون في مسجد واحد, أو في مسجدين حكمهما حكم المسجد الواحد, كمسجد الجامع بنيسابور.
والثانية: أن يكون المأموم على سطح منخفض من سطوح الأملاك والإمام والقوم على قرار الأرض, رؤس الواقفين على القرار لا تجاوز ركبة الواقف على السطح المنخفط1: فتجوز الصلاة, فتكون منزلة هذا السطح منزلة السرير. PageV01P042
الفصل الثاني عشر: في موقف الإمام والمأموم حول الكعبة
لو وقف الإمام في موقفه المعلوم, وهو مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام, فلا يجوز لمن وقف في هذا الجانب أن يتقدم على موقف الإمام.
فأما الواقفون في سائر الجوانب: فينبغي أن يجتهدوا في التحري حتى تكون المسافة بينهم وبين الكعبة مثل مسافة التي بين الإمام وبين الكعبة وأكثر منها.
فإن كانوا أقرب إلى القبلة من الإمام أجزأتهم الصلاة.
فأما من وقف في الجهة التي فيها الإمام, وهو أقرب إلى القبلة من الإمام: فلا تصح صلاته, إلا على قولين, نص عليه في القديم.
وذلك القول: مهجور في النقل والفتوى فقد قال الشافعي رضي الله عنه: في الجمعة ولو وقف بعض المأمومين أمام الإمام فأتم به: أجزأت.
ومن صلى إلى جنبه أو خلف صلاتهم, فلم تجز من وقف أمام الإمام صلاته, سواء قرب أو بعد من الإمام.
ولو صلى خلف الإمام صف في غير مكة فتعرج الصف حتى يصير بعضهم أقرب إلى القبلة من الإمام: لم تجز صلاة الذين هم أقرب إليها من الإمام.
ومن شك: هل هو أقرب إلى القبلة من الإمام أم لا: أحببت أن يعيد, ولا بين أن يعيد حتى يتبين (11-ب) بأنه كان أقرب إلى القبلة من الإمام.
ولو أن إمام مكة وهم يصلون بها صفوفا مستديرة فيستقبل كلهم ظهر الكعبة من جهته: كان عليهم أن يضعوا ما يضعون في الآفاق, واجتهدوا حتى يتأخروا من كل جهة عن البيت تأخرا يكون فيه الإمام أقرب إلى البيت.
وهذه المسألة التي ذكرناها في حكم مكة –حرسها الله تعالى- للبيت من المسائل الواقعات التي هي مسائل الأماكن ولكنها قريبة منها فألحقناها بها.
والله أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب.